كشف وزير سعودي تفاصيل جديدة حول ملكية المملكة العربية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير، ودور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك في لقاء تلفزيوني، الثلاثاء 2 مارس/آذار 2021.
كانت مصر والسعودية وقَّعتا، في 8 أبريل/نيسان 2016، على اتفاقية يتم بموجبها نقل السيادة على تيران وصنافير إلى المملكة. وفي 14 يونيو/حزيران 2017، وافق البرلمان المصري على الاتفاقية، رغم الرفض الشعبي المتصاعد لها.
اقرأ أيضاً
عودة تيران وصنافير للسعودية
وفق القانون المصري، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس المصري عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.
وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية، أحمد قطان، زعم في حوار مع قناة روتانا خليجية: "سوف يسجل التاريخ ما قام به محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في عودة هاتين الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، بحزم وبقوة قام بأشياء غير طبيعية".
قطان قال إن "الموضوع لم يكن سهلاً، لكن الذي سهّل الموضوع هو فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع كبار المصريين في قصر رئاسة الجمهورية، وتحدّث معهم بكل إسهاب عن حقيقة هذا الأمر".
كما أشار إلى أن "الأمر لا يحتاج إلى سؤال: هل هي سعودية أو مصرية؟ فنحن لو كنا على علاقات غير طيبة مع مصر وتقدمنا بشكوى للأمم المتحدة لحصلنا على هاتين الجزيرتين، وهذا كان اقتراحاً من الدكتور مصطفى الفقي، في إشارة إلى مدير مكتبة الاسكندرية ، والمسؤول في الخارجية المصرية سابقاً ، فقلت له: كيف يا دكتور مصطفى ستقبل المملكة ومصر أن تشتكيا بعضهما في الأمم المتحدة؟! مستحيل".
اقرأ أيضاً
موقف محمد بن سلمان
أما بخصوص دور ولي العهد السعودي، فقال قطان: "ما قام به الأمير محمد بن سلمان سوف يذكره التاريخ، لأن هذا الموضوع عمره سنوات طويلة، منذ أيام الملك فهد والملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكان الرئيس مبارك يتهرب من هذا الأمر… كلما فُتح معه يقول: (حاضر، بكرة بعده)… حتى جاء الأمير محمد بن سلمان وتحدث مع فخامة الرئيس المصري في هذا الأمر بكل شفافية"، وفق ما قاله في تصريحاته التلفزيونية.
كما ذكر قطان أن ضابطاً مصرياً يبلغ من العمر 91 عاماً، قال إن الملك فاروق أمره بأن يذهب إلى المملكة العربية السعودية؛ لمقابلة الملك عبدالعزيز ويطلب هاتين الجزيرتين.
فيما وُجهت انتقادات إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تخص تنازله عن تيران وصنافير، من أجل الحصول على دعم سعودي، في ظل أزمة اقتصادية كانت تمر بها البلاد في فترة 2016.
وقد استخدم السيسي الإعلام المصري للترويج لملكية السعودية للجزر، حتى إن اشتباكاً كلامياً وقع على منصات التواصل الاجتماعي، السبت 13 فبراير/شباط 2021، بين النائب في مجلس النواب المصري مصطفى بكري وعلاء نجل الرئيس الراحل مبارك، بسبب الحديث عن سعودية جزيرتي تيران وصنافير.
البرلمان المصري و"تيران وصنافير"
كان البرلمان المصري فيما بين 2015 و2020، قد وافق على تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ما أثار كثيراً من الرفض داخل البرلمان وخارجه؛ ما دفع الرئيس المصري للخروج إلى الرأي العام في اجتماع مع رموز إعلامية وسياسية، مطالباً إياهم بإغلاق الحديث في هذا الموضوع للأبد.
النائب مصطفى بكري في حواره مع صحيفة "المصري اليوم" المصرية الخاصة، تحدث عن موقفه من جزيرتي تيران وصنافير، وقال إنه يرفض أي قرار سياسى إذا تعارض مع توجهه "الناصري"، في إشارة إلى حقبة الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، مشدداً على أنه على الرغم من وجود ناصريين رافضين لـ"سعودية" تيران وصنافير، فإن رأيه المخالف جاء بعد عدة قناعات.
موقف حسني مبارك من "تيران وصنافير"
لكن المشكلة الحقيقية في كلام مصطفى بكري لـ"المصري اليوم"، كانت حين تحدث عن موقف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من الجزيرتين، إذ قال: "قرأت كل الملفات والأوراق وتحديت أن يناقشني أحد فيما توصلت إليه.. هذا القرار أخذه حسني مبارك عام 90، والسيسي لم يتخذ قراراً.. هذا القرار تم إبلاغه للأمم المتحدة عام 1990 على يد حسني مبارك، هل مطلوب مني أن أكذب المستندات التي أمامي حتى أجري وراء شعاراتٍ هدفها إلهاب الشارع بمعلومات غير صحيحة؟".
هجوم على مصطفى بكري
تصريحات النائب المصري مصطفى بكري تسببت في هجوم علاء نجل الرئيس الراحل حسني مبارك عليه، إذ تهكم علاء مبارك على التصريحات في تغريدة على "تويتر"، قائلاً: "صاحب قرار! شوف إزاي فعلاً! الجدع ده من صغره يستحق لقب أستاذ ورئيس قسم في الـ… لا مؤاخذة يعني".
ومقابل اتهامات شعبية للسيسي بالتنازل عن الجزيرتين، تُدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية، التي أقرَّتها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتهما؛ لضعف القوات البحرية السعودية، وكذلك كي تستخدمهما مصر في صراعها مع إسرائيل آنذاك.
يُذكر أن السعودية أكبر داعم اقتصادي وسياسي للسلطات المصرية، منذ أن أطاح الجيش المصري، حين كان السيسي وزيراً للدفاع، في 3 يوليو/تموز 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد مرور عام واحد من ولايته الرئاسية.