كشفت صحيفة Haaretz الإسرائيلية في تقرير لها نشرته يوم الثلاثاء الثاني من مارس/آذار 2021 أن بعض أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي تقدموا بمشروع قانون يتضمن حظر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.
الاقتراح المقدم من الديمقراطيين يأتي في أعقاب رد إدارة بايدن على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول تورطه في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
اقرأ أيضاً
مشروع قانون من الديمقراطيين
النواب توم مالينوفسكي وجيمس ماكجفرن وآندي كيم قدموا مشروع قانون تحت اسم "قانون محاسبة السعودية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، الذي سوف يتطلب كذلك تصديق إدارة بايدن على أن السعودية لن تعود لمضايقة أو إرهاب الأشخاص في الولايات المتحدة، ليكون شرطاً مسبقاً قبل بيع مزيد من الأسلحة إلى المملكة.
يأتي مشروع القانون بعد نشر تقرير رُفعت عنه السرية عن طريق مكتب مدير المخابرات الوطنية، أفاد تقييمه بأن ولي العهد السعودي وافق على عملية أسر أو قتل خاشقجي، الصحفي السعودي الذي كان ينشر عموداً صحفياً في صحيفة The Washington Post الأمريكية، والذي صار شديد النقد للمملكة على مدى سنوات، وذلك عندما زار قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018. لم يُستعَد جسد خاشقجي قط، وجرى تبادل التفاصيل المروعة لعملية الاغتيال حول العالم.
اقرأ أيضاً
عقوبات غير كافية
من ناحية أخرى فقد حذر عديد من الديمقراطيين من أن العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن لم تكن قوية بما يكفي، وأنها تركت بن سلمان يفلت من تورطه في الاغتيال.
إذ قال توم مالينوفسكي في بيان صحفي إنه يشيد بإدارة بايدن لأنها حددت اسم محمد بن سلمان بأنه قاتل خاشقجي، لكن ما سيضعف رسالة أمريكا إلى السعودية هو أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باتهام ولي العهد بارتكاب الجريمة دون أن تفعل شيئاً لمحاسبته.
عضو الكونغرس، الذي يعد صديقاً مقرباً لوزير الخارجية أنتوني بلينكن قال كذلك: "القانون واضح في أن وزير الخارجية يجب عليه أن يفرض حظراً على منح التأشيرة إلى الأشخاص الذين يعرف أنهم مرتبطون بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو ما يحدده تماماً تقرير خاشقجي. إن مشروع القانون الذي نقدمه يضاعف وضوح هذا الأمر، ويُذكِّر العالم بأن لا أحد في الولايات المتحدة فوق القانون، سواء كان أميراً أو رئيساً".
من جانبه قال ماكجفرن، عضو الكونغرس عن ولاية ماساتشوستس، الذي كان واحداً من أشد نقاد النظام السعودي داخل الكونغرس إنه لا بد أن تكون هناك عواقب لاغتيال خاشقجي. مثل هذه الجريمة الشنعاء لا يجب أن تُقابل بإفلات من العقاب.
مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد خطوة أولى مهمة لضمان أن هؤلاء المسؤولين معروفون وخاضعون للمساءلة. مؤكداً أن هناك ما هو أكثر من هذا يمكن القيام به وينبغي القيام به، بما في ذلك إنهاء مبيعات الأسلحة الأمريكية والمساعدات الأمنية إلى الحكومة السعودية.
التشريع رسالة واضحة للسعودية
فيما قال عضو الكونغرس عن ولاية نيوجيرسي آندي كيم إن هذا التشريع يبعث رسالة واضحة وضرورية إلى ولي العهد بأن مسؤوليته عن اغتيال جمال خاشقجي لن تمر بلا عواقب.
مشدداً على أنه في حال إخفاق أمريكا في التصرف، فإن ذلك يعني رسالة واضحة للحلفاء والأعداء بأن القيم الأمريكية والمصالح الأمريكية يمكن تجاهلها وسحقها بالأقدام، على حد قوله.
كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، قد دافعت يوم الإثنين 1 مارس/آذار 2021 عن قرار عدم فرض عقوبات على ولي العهد نفسه، وجادلت بأن استهداف "الشبكة المسؤولة عن هذه الأفعال هو الطريق الأفضل لمنع حدوث جريمة كهذه مرة أخرى".
كما أضافت أن الولايات المتحدة لا تعاقب قادة البلاد الأجنبية الذين تجمعهم بها علاقات دبلوماسية، ومع ذلك احتفظت الإدارة بحق اتخاذ أي إجراء تراه ضرورياً في المستقبل.
في حين قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس،ا إهم ليسوا في وضع يسمح بذكر تفاصيل حول أسماء الخاضعين لـ"حظر خاشقجي"، ولا أي إجراءات إصلاحية محتملة، على حد قوله.