قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الإثنين 1 مارس/آذار 2021، إن الولايات المتحدة تحتفظ بحق فرض عقوبات على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في المستقبل إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أسباب القرار الأمريكي بخصوص ذلك.
وفي إفادة صحفية، قالت ساكي: "بالطبع نحتفظ بحق اتخاذ أي تحرك في أي وقت وطريقة نختارها"، مبررةً القرار الأمريكي بأن "الولايات المتحدة تاريخياً خلال حكم رؤساء ديمقراطيين وجمهوريين، لم تفرض عقوبات عادةً على زعماء حكومات الدول التي لها علاقات دبلوماسية معها".
تصريح المسؤولة الأمريكية يأتي في ظل استنكار دولي للموقف الأمريكي، حيث أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، الإثنين، أن عدم اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات ضد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، أمر "خطير للغاية".
وقالت كالامار، إنه لَأمر "خطير للغاية أن تعلن واشنطن أن الحاكم الفعلي للسعودية وافق على قتل خاشقجي دون اتخاذ إجراء ضده".
وأضافت: "من الصعب للغاية، في رأيي، إن لم يكن خطيراً، الاعتراف بذنب شخص ما ثم إبلاغ ذلك الشخص: (لكننا لن نفعل أي شيء، يرجى الاستمرار كما لو أننا لم نقل شيئاً)!".
وقالت: "هذا بالنسبة لي تحرك خطير للغاية من جانب الولايات المتحدة"، مكررةً دعوتها إلى فرض عقوبات تستهدف أصول محمد بن سلمان.
يشار إلى أن البيت الأبيض قد قال الأحد 28 فبراير/شباط، إن إدارة الرئيس جو بايدن تميل إلى طرقٍ أكثر فاعلية لمحاسبة المملكة العربية السعودية على جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول التركية، بدلاً من فرض عقوبات مباشرة على ولي العهد محمد بن سلمان.
جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في لقاء مع برنامج "State of the Union" على قناة "سي إن إن" الأمريكية.
المتحدثة باسم البيت الأبيض ورداً على سؤال: "إذا كان تقرير الاستخبارات الأمريكية يحمِّل بن سلمان شخصياً مسؤولية مقتل خاشقجي، فلماذا لا تفرض إدارة بايدن أي عقوبات مباشرة عليه؟" قالت ساكي: "لقد فرضنا عقوبات كثيرة على المتورطين في هذه الجريمة".
كما أضافت أن "هناك طرقاً أكثر فاعلية لمحاسبة السعودية على جريمة القتل المروعة، من محاسبة بن سلمان".
فيما أوضحت أن بلادها ستحاسب الرياض على الساحة العالمية بهدف التأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى من ناحية، وللتمكن أيضاً من إفساح مجال للعمل المشترك مع السعوديين في المجالات ذات الاتفاق المتبادل، حيث توجد مصالح وطنية للولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً
سياسات عامة تجاه الرياض
يذكر أن بايدن كشف السبت، أنه "يعتزم الإثنين إصدار إعلان يتعلق بالسعودية"، وذلك عقب الكشف عن تقرير للاستخبارات الأمريكية أكد أن "بن سلمان أمر باعتقال أو قتل خاشقجي".
في حين خلصت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها، الذي نُشر الجمعة، إلى أن بن سلمان "وافق على خطف أو قتل خاشقجي، حيث كان يرى فيه تهديداً للمملكة، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته".
فيما أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الجمعة، رفضها "القاطع" لما ورد في التقرير من "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة".
يُذكر أن التقرير الأمريكي مصنف غير سري لكن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب كانت ترفض نشره.
اقرأ أيضاً
تفاصيل تقرير الاستخبارات الأمريكية
كانت الاستخبارات الأمريكية قالت في تقريرها: "نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وافق على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
كما أضافت: "نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، وضمن ذلك خاشقجي".
جدير بالذكر أن خاشقجي قُتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.