تسببت صورةٌ نشرها الأكاديمي المصري حازم حسني، المتحدث السابق باسم المرشح الرئاسي السابق الفريق سامي عنان، رئيس الأركان المصري الأسبق، السبت 27 فبراير/شباط 2021، في مزيد من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.
حسني كانت السلطات المصرية قد أخلت سبيله بعد عام ونصف العام، إثر اتهامه بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها". وقال المحامي مرشح الرئاسة السابق خالد علي، على فيسبوك: "الحمد لله، نيابة أمن الدولة (معنيَّة بالنظر في قضايا الإرهاب) تستجيب للطلبات التي تقدَّم بها فريق مكتبنا للمحاماة، وتقرَّر إخلاء سبيل الدكتور حازم حسني".
صورة مثيرة للجدل لحازم حسني
الصورة ظهر فيها حازم حسني بلِحية طويلة وقد ملأها الشيب، من جرّاء حبسه احتياطياً، وكتب تعليقاً عليها، قال فيه إنَّ وجهه يتبدى عليه الإرهاق في الصورة التي التُقطت له فور إخلاء سبيله، بعد سبعة عشر شهراً من الحبس الاحتياطي.
إذ أكمل حسني بالقول إن الصورة "التُقِطت لي بعد سويعات فقط من وصولي إلى بيت العائلة حيث أقضي فترة الإقامة الجبرية التي قررتها النيابة بديلاً عن استمرار الحبس، وهي فترةٌ قدَّرتها النيابة بخمسة عشر يوماً قابلة للتجديد".
وأشار إلى أن فرض الإقامة الجبرية عليه بعد إخلاء السبيل إجراء قاسٍ، لكنه أقل قسوة بكثير من إجراءات احترازية أخرى مُهينة للكرامة ومُرهقة للنفس وللجسد على حد قوله، لافتاً إلى أنه لم يحمل همَّ السجن بقدر ما حمل همَّ ما سيتبع خروجه من السجن من إجراءات.
تفاصيل صورة حازم حسني
الأكاديمي المصري قال إن الإرهاق الذى يبدو على وجهه في الصورة، سببه ليلة بيضاء طويلة اختلطت فيها بدايات إخلاء السبيل بنهاياته، وهي الليلة التي قضاها بين ليمان طرة وقسم الشرطة، حتى انتهت إجراءات إخلاء السبيل المعقدة، في نهاية ليلة طويلة ومُرهقة لم يذُق فيها طعم النوم.
ثم حكى حسني وقع مفاجأة الإفراج عنه على حالته النفسية، إذ قال في تعليقه على الصورة: "حتى كان يوم الإثنين الموافق 22 فبراير/شباط، إذ فوجئت -وأنا أغمض عينيّ، وأكاد أسامر ملَك النوم- برئيس مباحث الليمان وهو يفتح باب الزنزانة بعد الساعة التاسعة مساءً، ليستدعيني ويطلب مني جمع أغراضي استعداداً للرحيل.. ارتبكت بعض الشيء".
يُذكر أن السلطات قد استبدلت حبس حازم حسني بالتدابير الاحترازية، ومنها عدم مغادرة المنزل لمدة أسبوعين.
اعتقال حازم حسني
كذلك ومنذ سبتمبر/أيلول 2019، أوقفت السلطات حسني، على ذمة التحقيق معه في تهمٍ نفى صحتها، بينها "مشاركة جماعة إرهابية، مع العلم والترويج لأغراضها؛ إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات؛ ونشر وبث أخبار وبيانات كاذبة".
أما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس حازم حسني لمدة 15 يوماً، على خلفية اتهامه في قضية جديدة بدعوى "المشاركة في تحقيق أهداف جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها".
فيما لا يوجد إحصاء بأعداد السجناء في مصر، تقدّر المنظمات الحقوقية عدد الموقوفين في قضايا سياسية بنحو 60 ألفاً، في حين تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين بالسجون وتقول إن لديها سجناء على ذمة قضايا جنائية.
إلى ذلك تؤكد الحكومة المصرية مراراً مراعاة الحقوق والرعاية الصحية للسجناء، والتزامها بالقانون والدستور والمواثيق الدولية في هذا الشأن.