أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة 26 فبراير/شباط 2021، طرح سياسة جديدة تسمى "حظر خاشقجي"؛ لمواجهة أية هجمات مستقبلية ضد الصحفيين العاملين في المنافذ الإعلامية الأمريكية، وذلك ضمن الإجراءات التي واكبت الإعلان عن تقرير المخابرات الأمريكية الخاص باغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.
إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بدء العمل بسياسة "حظر خاشقجي" القاضية بفرض قيود على كل شخص يثبت أنه ضالع في مضايقة معارضين وناشطين وصحفيين أو مراقبتهم أو تهديدهم أو إيذائهم، مشدّداً على أن بلاده لن تتسامح مع تهديدات السعودية للنشطاء والمعارضين والصحفيين واعتداءاتها عليهم.
كما قد يخضع أفراد عائلات هؤلاء الأفراد أيضاً لقيود التأشيرة بموجب هذه السياسة، عند اقتضاء الضرورة، وفقاً للوزير الأمريكي.
بلينكن أضاف أن "حظر خاشقجي"، الذي تفرضه وزارة الخارجية الأمريكية، هو سياسة لتقييد التأشيرات -طبقاً للمادة 212(a)(3)(C) من قانون الهجرة والجنسية- "على أفراد كانوا يتصرفون باسم حكومة أجنبية، ويُعتقد أنهم شاركوا بشكل مباشر، في أنشطة خطيرة ضد المعارضين خارج الحدود الإقليمية".
بموجب تلك السياسة الأمريكية الجديدة فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، قيوداً على 76 شخصاً من السعودية؛ لتورطهم في قتل خاشقجي، وذلك في أول تطبيق للسياسة الجديدة.
لكن بموجب تلك المبادئ التوجيهية للسياسة الجديدة، ستكون الحكومات الأجنبية وليس فقط السعودية، عرضة لعواقب في حال استهدفت صحفيين مثل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، وفقاً لما نقلته شبكة "سي بي إس نيوز" عن ثلاثة مصادر لم تسمهم.
الوزير الأمريكي أكد أنه يجب أن يكون الأفراد قادرين على ممارسة حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية دون خوف من انتقام الحكومة أو عقابها أو إيذائها، مشيراً إلى أن جمال خاشقجي دفع حياته ثمناً للتعبير عن معتقداته، مؤكداً أن العالم أصيب بالرعب إزاء مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في تركيا.
كما استشهد بلينكن ببيان سابق لبايدن، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لمقتل خاشقجي، والذي أكد فيه أن ما حدث لن يذهب سدى، "وأننا مدينون لذكراه بالقتال من أجل عالم أكثر عدلاً وحرية"، مضيفاً: "تعلن حكومة الولايات المتحدة عن تدابير إضافية لتعزيز إدانة العالم لتلك الجريمة، والرد على الحكومات التي تتجاوز حدودها لتهديد الصحفيين والمعارضين لممارسة حرياتهم الأساسية".
جاء ذلك عقب إصدار تقرير المخابرات الأمريكية الذي كشف أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وافق على قتل خاشقجي في 2018 وأمر بذلك على الأرجح، معلناً إدراج أسماء 21 فرداً، لدى المخابرات الأمريكية ثقة كبيرة بأنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد.
اقرأ أيضاً
عام من الانتهاكات بحق الصحفيين
يشار إلى أن منظمة "مراسلون بلا حدود" قالت إن 50 صحفياً على الأقل قُتلوا خلال عام 2020، بسبب أنشطتهم الإعلامية الهادفة إلى كشف الفساد والجرائم المنتظمة وتخريب البيئة، لافتة إلى أن بعض الصحفيين قُتلوا أثناء تغطيتهم مظاهرات متنوعة.
المنظمة الدولية أوضحت، في تقريرها السنوي حول حصيلة الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين بالعالم، والذي نُشر خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2020، أن المكسيك والعراق وأفغانستان والهند وباكستان كانت أخطر البلدان بالنسبة للصحفيين خلال 2020.
كما سجلت "مراسلون بلا حدود"، سجن ما لا يقل عن 387 صحفياً بسبب عملهم في قطاع الإعلام، مقابل 389 في 2019، مما يعني أن عدد الصحفيين المحتجزين حول العالم ظل مرتفعاً على نحو قياسي، علماً أن أكثر من نصف الصحفيين المحتجزين في العالم (61%) تمّ في خمس دول فقط.
وللعام الثاني على التوالي، تمثل الصين ومصر والمملكة العربية السعودية وفيتنام وسوريا أكبر خمسة سجون للصحفيين في العالم.