فيسبوك يعتزم “تصحيح الخطأ” الذي وقع فيه بأستراليا.. وعد وسائل الإعلام باستثمارات بقيمة مليار دولار

بعدما تعرّضت شركة فيسبوك لوابل من الانتقادات لحظرها بشكل موقت مقالات صحفية في أستراليا، احتجاجاً على قانون يطلب من الشركات الرقمية العملاقة تسديد مبالغ مالية لوسائل الإعلام، تعتزم شبكة التواصل الاجتماعي تصحيح الخطأ من خلال استثمار "ما لا يقلّ" عن مليار دولار في المحتويات الإخبارية في السنوات الثلاث المقبلة.

وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن المسؤول عن الشؤون العامة في عملاق الشبكات الاجتماعية نيك كليغ، كتب في مدوّنةٍ الأربعاء 24 فبراير/شباط 2021، "لقد استثمرنا 600 مليون دولار منذ العام 2018 لدعم قطاع الإعلام، ونعتزم استثمار "ما لا يقلّ عن مليار دولار إضافية في السنوات الثلاث المقبلة".

فيسبوك في مرمى حكومات العالم

يأتي هذا التعهّد في وقت تبدو المجموعات الرقمية في مرمى حكومات كافة دول العالم، التي تريد أن تُرغم الشركات على تسديد مبالغ مالية مقابل المحتويات الإعلامية التي يتمّ بثّها على منصّاتها.

قال نيك كليغ "ندرك تماماً أن الصحافة عالية الجودة أساسية لسير عمل مجتمعاتنا، من خلال إعلام المواطنين وتقديرهم وتحميل النافذين مسؤولية" أفعالهم.

بينما لم يعطِ المسؤول أية تفاصيل حول توزيع الاستثمارات المقبلة للشركة في وسائل الإعلام، ولا الشكل الذي ستتخذه هذه الاستثمارات. هل ستكون مبالغ مالية أو شراكات أو تدريبات أو حقوق نشر…؟

فيما أكد كليغ أن شركة "فيسبوك تريد أكثر من أي وقت مضى (عقد) شراكات مع الناشرين الصحفيين".

انتهاء الخلاف مع أستراليا

يأتي الوعد الذي قطعته الشركة التي يملكها مارك زوكربيرغ، غداة انتهاء تجاذب شديد مع الحكومة الأسترالية حول مشروع قانون ينظّم العلاقات بين وسائل الإعلام التقليدية التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، والشركات العملاقة التي تسيطر على الإنترنت، وتكسب قسماً كبيراً من عائدات الإعلانات.

بعد أن حظر نشر روابط مقالات إخبارية تعود لوسائل إعلام محلية أو عالمية رداً على هذا القانون قيد المناقشة، تراجع أخيراً صاحب تطبيقي إنستغرام وواتساب، وأبرم في اللحظة الأخيرة اتفاقاً مع كانبيرا يشتمل على تسديد مبالغ مالية لوسائل الإعلام مقابل محتوياتها التي تُنشر على منصاته.

إذ أقرّ البرلمان الأسترالي القانون صباح الخميس، 25 فبراير/شباط، وأعلنت الحكومة أنها ستضمن أن تتقاضى وسائل الإعلام "مبالغ عادلة مقابل المحتوى الذي تُنتجه، ما يُساهم في إحياء الصحافة للمصلحة العامة في أستراليا".

على غرار جوجل 

يوازي القانون الجديد الوعد الذي قطعته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي شركة "جوجل" بدفع مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لناشرين صحفيين، على غرار مجلتي "در شبيغل" و"دي تسايت" في ألمانيا، بهدف استخدام محتواهما لأداة جديدة أُطلقت عليها تسمية "جوجل نيوز شوكايس" في إطار شراكات.

إذ اغتنم أيضاً كليغ، الذي كان سابقاً نائب رئيس الحكومة البريطانية، فرصة الإعلان عن هذه الاستثمارات للإقرار بالذنب بعد الغضب الذي أثارته صرامة شركة فيسبوك في أستراليا.

كما أوضح أنه "لم يكن من الهين اتخاذ مثل هذا القرار… كان يجب أن نتخذ قراراً سريعاً لأن ذلك كان ضرورياً من الناحية القانونية قبل أن يدخل القانون حيّز التنفيذ. بالتالي ارتكبنا خطأً من خلال تطبيق (القرار) بشكل صارم جداً. وقد حظرنا بعض المحتويات عن غير قصد. ولحسن الحظ، أن ذلك أُلغي بشكل سريع".

فيسبوك حمل مسؤولية المشكلة لروبرت مردوخ

إلا أن كليغ حمل بدون تسميته، المسؤولية على قطب وسائل الإعلام روبرت مردوخ، الذي كانت مجموعته تحضّ على إقرار القانون الأسترالي الجديد.

قال "كان من الممكن إرغام فيسبوك على دفع مبالغ مالية محتملة غير محدودة لتكتلات إعلامية متعددة الجنسيات". ورأى أن ذلك يُشبه "إرغام شركات مصنّعة للسيارات على دفع مبالغ مالية لمحطات راديو لأن الناس تستمع إليها أثناء القيادة وترك الإذاعات تحدد السعر".

بموجب التسوية التي تم التوصل إليها مع الحكومة الأسترالية لن تتعرض شركتا فيسبوك وجوجل المستهدفتان خصوصاً في مشروع القانون، لعقوبات في حال أبرمت بعض الاتفاقات مع وسائل إعلام محلية بهدف دفع مبالغ مالية مقابل الأخبار. وأُمهلت الشركتان شهرين للتفاوض بشأن هذه الترتيبيات وتجنّب صدور قرار ملزم.

ستحصل وسائل الإعلام الأسترالية على ملايين الدولارات من جوجل وفيسبوك. من جهتها، لن تتمكن الشركات الرقمية العملاقة من دفع مبالغ تفوق تلك التي اتفقت عليها مع وسائل الإعلام، ما سيجنب حصول سابقة عالمية.

إذ وافقت جوجل على دفع "مبالغ كبيرة" مقابل الحصول على محتويات من مجموعة "نيوز كورب" الصحفية التي يملكها مردوخ. وتعتزم كندا اتخاذ تدابير مماثلة.