قال رئيس الوزراء الليبي الجديد عبدالحميد الدبيبة، الخميس 25 فبراير/شباط 2021، إنه قدم لمجلس النواب مقترحاً بحكومة وحدة وطنية، داعياً المجلس إلى ترسيخ المصالحة التي تقوم على أساس ما أفرزه ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد في جنيف، مؤخراً.
الدبيبة أكد في مؤتمر صحفي بطرابلس، أنه أخذ في الاعتبار "التوزيع العادل" بين غرب وشرق وجنوب البلاد في تشكيلته الوزارية ومقترح معايير الحكومة الجديدة الذي قدمه إلى مجلس النواب، وذلك قبل أن ينعقد للتصويت بمنح الثقة للحكومة الجديدة.
أضاف عبدالحميد الدبيبة أنه تم اعتماد مبدأ التشاور مع أعضاء لجنة الحوار السياسي وأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قبل اختيار تشكيلة الحكومية الجديدة، مؤكداً أنها تضم وزراء من التكنوقراط يمثلون كل فئات ومناطق ليبيا.
وعبَّر عبدالحميد الدبيبة عن رغبة حكومته في ترسيخ المصالحة بين جميع الأطراف الليبية المتحاربة، مؤكداً أنه لا يريد استثناء أي طرف من الدولة.
يشار إلى أنه في حال عدم تأمين النصاب المطلوب للتصويت على الثقة في البرلمان، فسيعود الأمر إلى الموفدين الليبيين الـ75 إلى جنيف، لمنح الثقة للحكومة.
اقرأ أيضاً
ملتقى الحوار الليبي
وانتُخب المهندس عبدالحميد الدبيبة (61 عاماً)، في 5 فبراير/شباط، رئيساً للوزراء للفترة الانتقالية بليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار الذي أُطلِقَ في نوفمبر/تشرين الثاني، بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.
وأمام عيدالحميد الدبيبة مهلة حتى 19 مارس/آذار، للحصول على ثقة مجلس النواب قبل أن يبدأ المهمة الصعبة المتمثلة بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول.
ومنذ انتخابه، كثف الدبيبة لقاءاته وتنقلاته، من أجل تشكيل فريق يحل محل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي تشكلت في 2016 بطرابلس (غرب) والمعترف بها من قِبل الأمم المتحدة.
وبذلك تُطوى صفحة مرحلة انتقالية بدأت مع اتفاق الصخيرات في المغرب عام 2015 برعاية الأمم المتحدة، والذي أفضى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، لكن لم تنل هذه الحكومة قط ثقة البرلمان في الشرق المدعوم من الجنرال خليفة حفتر، ولم تتمكن من فرض سلطتها على القوى السياسية والعسكرية بالبلاد.
والنزاعات على السلطة أغرقت البلاد في الحرب منذ أبريل/نيسان 2019، على خلفية تدخُّل أجنبي مع هجوم أطلقه المشير خليفة حفتر في محاولة للسيطرة على طرابلس.
ومنذ فشل القوات الموالية لحفتر في الاستيلاء على طرابلس، جرت محاولات وساطة عديدة. ودخل وقف إطلاق النار بوساطة من الأمم المتحدة، حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول، وما زال مطبَّقاً إلى حد كبير.