قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أثار مخاوف بشأن حقوق الإنسان وأيضاً بخصوص احتمال شراء مصر مقاتلات سوخوي-35 من روسيا، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره المصري الثلاثاء 23 فبراير/شباط 2021.
كما أضافت الوزارة في بيانها المقتضب أن بلينكن بحث أيضاً مع الوزير سامح شكري تعاون البلدين بشأن الأمن ومكافحة الإرهاب، وكذلك مبادرات السلام في الشرق الأوسط.
أول انتقادات لحقوق الإنسان في مصر
تصريحات الخارجية الأمريكية تأتي بعد أيام من موافقة الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن، على صفقة أسلحة مع القاهرة على الرغم من الانتقادات التي وجهت لها في مجال حقوق الإنسان، غير أن البيت الأبيض اعتبرها صفقات "روتينية".
إذ قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الأربعاء 17 فبراير/شباط، إن مبيعات السلاح التي أعلنت واشنطن عن بيعها للقاهرة، تندرج تحت إطار الصفقات الروتينية، والتزويد الروتيني للقاهرة بقطع غيار لتجديد الصواريخ الدفاعية التابعة للبحرية.
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية استطرد بالقول إنَّ استمرار بيع السلاح للقاهرة لا علاقة له بالتركيز الأمريكي على ملف حقوق الإنسان بالقاهرة، في إشارة إلى استمرار بلاده في الحديث عن ملف الانتهاكات مع السلطات المصرية.
بينما تواصل مصر اعتقال نشطاء
يأتي الحديث الأمريكي عن ملف حقوق الإنسان في الوقت الذي أعلنت فيه ما يعرف باسم "مبادرة الحرية" التي يرأسها الناشط المصري-الأمريكي البارز بحقوق الإنسان محمد سلطان، في بيان، أن القاهرة احتجزت أقاربه يوم الأحد.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلنت موافقتها على صفقة لبيع صواريخ بقيمة 197 مليون دولار للقاهرة، وفي الوقت نفسه أعربت عن قلقها من أوضاع حقوق الإنسان بمصر.
إذ قالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن البيع المقترح للصواريخ والمعدات ذات الصلة "سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة رئيسية من خارج الناتو، لا تزال شريكاً استراتيجياً مُهماً في الشرق الأوسط".
كما أضاف بيان الخارجية الأمريكية أن "البيع المقترح سيدعم سفن حاملة الصواريخ السريعة التابعة للبحرية المصرية، ويوفر قدرات دفاعية محسَّنة بشكل كبير للمناطق الساحلية المصرية ومداخل قناة السويس".
مخاوف من ملف حقوق الإنسان
وفقاً لتقرير شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الثلاثاء 17 فبراير/شباط 2021، فإن الإعلان عن الصفقة جاء وسط مخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في القاهرة، وبعد أن داهمت السلطات منازل أقارب الناشط المصري الأمريكي محمد سلطان، وبحسب منظمة سلطان غير الربحية "مبادرة الحرية"، فقد تم اعتقال اثنين من أبناء عمومته بشكل تعسفي.
إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الثلاثاء، إن الوزارة تحقق في تقارير عن الاعتقالات. وأضاف: "لقد قمنا وما زلنا نتواصل مع القاهرة بشأن بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان".
فيما تابع برايس بالقول: "نحن نتعامل بجدية مع جميع مزاعم الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. وسنجلب قيمنا معنا في كل علاقة لدينا بجميع أنحاء العالم، وهذا يشمل علاقاتنا مع شركائنا الأمنيين المقربين، ومن ضمنهم مصر".
مصر تستعد لأسئلة صعبة من إدارة بايدن
بمجرد أن ظهرت المؤشرات على أن ترامب قد خسر الانتخابات لصالح جو بايدن، لم تضيّع القاهرة وقتاً، إذ كان الرئيس عبدالفتاح السيسي من أوائل القادة العرب الذين أرسلوا برقيات تهنئة إلى الرئيس الديمقراطي، رغم استمرار ترامب وقتها في مزاعمه بشأن كونه الفائز في الانتخابات.
في الوقت نفسه، وقَّعت الحكومة، من خلال سفيرها في واشنطن معتز زهران، اتفاقاً مع شركة Brownstein Hyatt Farber Schreck بقيمة 56 ألف دولار شهرياً، بهدف الدفاع عن "مصالح مصر" لدى الإدارة الأمريكية الجديدة. والشركة من شركات الضغط السياسي التي تعمل لشرح وجهات نظر حكومات أجنبية للمسؤولين في الإدارة الأمريكية، وتضم أعضاء سابقين بالكونغرس وكذلك مسؤولين سابقين، بحسب تقرير لمجلة Politico الأمريكية.
تحرُّك القاهرة يشير إلى مدى القلق الذي تشعر به القاهرة تجاه الخطوات والإجراءات التي قد تتخذها إدارة بايدن الجديدة تجاه مصر بسبب ملف حقوق الإنسان، بعد أربع سنوات من تمتع النظام المصري بحماية تامة من جانب إدارة ترامب السابقة، كما رصد تقرير لموقع ساسة بوست عن مستقبل العلاقة بين القاهرة وواشنطن بعد وصول بايدن.
بينما تواصل القاهرة إضافة مزيد من السياسيين والمشرعين الأمريكيين السابقين لقائمة المدافعين عنها والمتحدثين باسمها، ومنهم إيد هاريس، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب (جمهوري من كاليفورنيا)، ونديم الهاشمي، الرئيس السابق لموظفي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وغيرهما، بغرض تشكيل فريق مهمته "توفير خدمات العلاقات الحكومية والمشورة الاستراتيجية" لمصر في المسائل المعروضة أمام الحكومة الأمريكية، بحسب ملفات وزارة العدل الأمريكية.
هذه التحركات التي تُقْدم عليها القاهرة تجعل السؤال حول ما يمكن أن تشهده العلاقات المصرية الأمريكية في ظل إدارة بايدن مادة دسمة للتحليلات، ومن هذا المنطلق، من المهم التوقف عند بعض المحطات المشابهة للمحطة الحالية بين القاهرة وواشنطن.