أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة 19 فبراير/شباط 2021، إلغاء قرار حجب مساعدات كانت تقدمها واشنطن لإثيوبيا، على خلفية النزاع بين أديس أبابا والقاهرة حول سد النهضة، فيما ربطت عودتها بتطورات الأوضاع في إقليم تيغراي الذي شهد تجاوزات كثيرة.
إذ ذكرت تقارير إعلامية خلال شهر سبتمبر/أيلول 2020، بأن قضية سد النهضة وراء قرار تعليق المساعدات الأمريكية لإثيوبيا، والتي بلغت قيمتها حوالي 130 مليون دولار، وهو القرار الذي أثار ضجة في إثيوبيا.
اقرأ أيضاً
فك الارتباط بين المساعدات وسد النهضة
الخارجية الأمريكية قالت، في بيان نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، إن واشنطن "قررت فك الارتباط بين قرار حجب مساعدات بملايين الدولارات كانت تقدم لإثيوبيا، والنزاع مع مصر حول سد النهضة".
أضاف البيان أن القرار "لا يعني بدء تدفق المساعدات وقدرها 272 مليون دولار مخصصة لقطاعي الأمن والمساعدات التنموية بشكل فوري إلى إثيوبيا".
فيما شدد على أن عودة المساعدات "ستعتمد على التطورات الأخيرة في إثيوبيا"، في إشارة إلى الصراع الدموي بإقليم تيغراي، شمالي البلاد، بحسب الوكالة الأمريكية.
كما قالت الخارجية الأمريكية إنها أبلغت أديس أبابا بهذا القرار، فيما لم ترد متحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على الفور على طلب للتعليق.
وربطها بتطورات الأوضاع في إقليم تيغراي
المخاوف الأمريكية من وقوع مجازر في إقليم تيغراي أكدتها السلطات الإثيوبية عندما اعترفت بتعرض عشرات النساء للاغتصاب في إقليم تيغراي بشمال البلاد خلال الفوضى التي أعقبت صداماً مسلحاً وقع العام الماضي وأطاح بالحزب الحاكم في الإقليم.
إذ قالت وزيرة المرأة الإثيوبية فيلسان عبدالله على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الخميس: "تلقينا التقرير من فريقنا على الأرض في منطقة تيغراي وقد أكد الفريق للأسف أن الاغتصاب حدث قطعاً ودون شك".
رغم تحدث شهود ومسعفين وموظفي إغاثة عن وقوع اعتداءات جنسية واسعة النطاق منذ بدء القتال في نوفمبر/تشرين الثاني، فإن تعليقات فيلسان كانت أول تأكيد لذلك من حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد.
فيما قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي عيَّنتها الدولة إنه تم الإبلاغ عن 108 جرائم اغتصاب في تيغراي في الشهرين الماضيين وقع ما يقرب من نصفها في مقلي عاصمة الإقليم.
اقرأ أيضاً
اتهامات لجيش إثيوبيا بارتكاب جرائم
على الرغم من انتزاع القوات الاتحادية السيطرة على مقلي من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فقد استمر القتال بشكل متقطع مع فرض قيود على الاتصالات والوصول إلى ذلك الإقليم الجبلي الذي يبلغ عدد سكانه خمسة ملايين نسمة.
كما أنه على الرغم من اتهام بعض الضحايا جنوداً من القوات الاتحادية أو عناصر متحالفة معها باغتصابهن، لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من روايات الاغتصاب. وتقول الحكومة إنها لا تتهاون مطلقاً مع العنف الجنسي.
ذكرت لجنة حقوق الإنسان أنه من المرجح أنه لم يتم الإبلاغ عن جرائم اغتصاب كثيرة. وأضافت: "أدت الحرب وحل الإدارة الإقليمية إلى زيادة العنف ضد النساء في المنطقة. وغابت الأجهزة المحلية التي يلجأ لها ضحايا العنف الجنسي عادة للإبلاغ عن هذه الجرائم مثل الشرطة والمنشآت الصحية".
بينما قال المتحدث أدينو أبيرا إن وزارة المرأة قامت حتى الآن بتقييم الوضع في مقلي فقط وبلدة كويها القريبة، وأضاف: "سنرسل خبراء إلى جميع مناطق تيغراي؛ لذا سيكون العدد أعلى من المذكور".