فجَّرت قضية اغتيال رئيس برنامج الأسلحة النووية الإيرانية، محسن فخري زادة، أزمة حقيقية بين جهازي الاستخبارات والجيش، بعد أن اتهم وزير المخابرات الإيراني، محمود علوي، أحد عناصر الجيش المتدربين في الضلوع بالاغتيال، وذلك بعد أن تم تجنيده من طرف جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، وهي التهم التي أثارت جدلاً واسعاً في طهران.
حسب تقرير لصحيفة The Times البريطانية، الخميس 18 فبراير/شباط 2021، فإن مسؤول المخابرات الإيراني صرح خلال مقابلةٍ تلفزيونية، بأن أحد مُجنّدي الجيش نفّذ عمليات تخطيط متقدمة، من أجل قتل فخري زادة، المسؤول البارز الذي كان يُشرف على الجوانب العسكرية للبرنامج النووي الإيراني.
في الـ27 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قُتِلَ فخري زادة (62 عاماً)، بالرصاص في كمينٍ قُرب منزل عطلاته خارج طهران، وقالت السلطات الإيرانية إنّه قُتِلَ بنيران بندقية رشاشة آلية فجّرت نفسها بعد ذلك. وحمّلت إيران "الموساد" المسؤولية.
محمود علوي أكد أن المشتبه به كان جندياً سابقاً غادر البلاد الآن، وأضاف أن أجهزة الاستخبارات لا يُمكنها مراقبة أفراد القوات المسلحة.
تصريح المسؤول الإيراني المذكور لم يمر دون أن يلقى رداً من الجيش، الذي يبدو أنه لم يرُق له، إذ ذكرت صحيفة Timesofisrael، أن القوات المسلحة الإيرانية ردَّت بأنها تتوقع أن يكون علوي "أكثر حذراً في تصريحاته لوسائل الإعلام"؛ حتى لا يخدم مصالح أعداء إيران ويحفظ "كرامة القوات المسلحة" ووزارته.
في السياق نفسه، لاقت تعليقات علوي انتقادات شديدة من القوات المسلحة.
إذ أصدر رئيس الأركان بياناً عبر وكالة الأنباء الحكومية IRNA، قال فيه إن الرجل المتهم -الذي لم يُذكَر اسمه- كان مجنداً لفترةٍ وجيزة فقط وسُرِّح عام 2014.
كما أضاف البيان، أن تسريحه من الخدمة جاء بسبب "المشكلات الأخلاقية والإدمان"، وأردف أن الأهم من ذلك هو أن أجهزة الاستخبارات كان حرياً بها مراقبته، لأنه كان مدنياً في وقت التخطيط للاغتيال.
ويعكس النزاع العلني حجم الإحراج الذي سبّبه اغتيال فخري زادة للجمهورية الإسلامية. إذ كان عميداً في الحرس الثوري برتبة نائب وزير دفاع، وكان يجب أن يكون من أكثر الشخصيات الخاضعة للحراسة في النظام.
بينما لم تعترف إسرائيل بمسؤوليتها عن الاغتيال، لم تُنكر الأمر أيضاً. وقد خلصت المصادر الاستخباراتية إلى أن العملية تحمل كل بصمات "الموساد".
