قالت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية، الأربعاء 17 فبراير/شباط 2021، إن وزارة العدل الأمريكية وجهت اتهامات رسمية لثلاثة مبرمجين من الاستخبارات العسكرية الكورية الشمالية بتنفيذ عمليات قرصنة عالمية شملت استهداف بنوك واستديو للأفلام، وفق ما قاله ممثلو الادعاء الفيدراليين.
مصدر من وزارة العدل قال إن الادعاء اتهم 3 أشخاص بالمسؤولية عن مجموعة واسعة من الاختراقات العالمية والمدمرة، من ضمنها استهداف بنوك واستوديو للأفلام. وأضاف أن لائحة الاتهام مبنيَّة على قضية جنائية سابقة تم رفعها عام 2018 وتضيف متهمين كوريين شماليين جدداً.
اتهام عناصر استخباراتية من كوريا الشمالية بالقرصنة
من ناحية أخرى قال المدعون، إن المبرمجين الثلاثة أعضاء في وكالة استخبارات عسكرية تابعة للحكومة الكورية الشمالية.
تأتي هذه القضية في الوقت الذي كشف فيه جهاز المخابرات الكوري الجنوبي، الثلاثاء 16 فبراير/شباط 2021، أن كوريا الشمالية حاولت سرقة معلومات بخصوص لقاح فايزر، المضاد لفيروس كورونا، عن طريق اختراق الشركة إلكترونياً، حسبما ذكر نائب برلماني مطلع.
إذ زادت عمليات التجسس الإلكتروني التي تستهدف هيئات صحية وخبراء لقاحات وشركات أدوية خلال جائحة فيروس كورونا، مع تهافُت مجموعات قرصنة مدعومة من دول على اقتناص أحدث الأبحاث والمعلومات المتعلقة بالمرض.
محاولة سرقة معلومات عن لقاح فايزر
من جانبه قال ها تاي-كيونج، وهو نائب معارض في لجنة المخابرات بالبرلمان، إن شركة الأدوية العملاقة كانت بين الهيئات التي تم اختراقها، في محاولة سرقة معلومات عن اللقاحات والعلاجات، وأضاف: "كانت هناك محاولات لسرقة لقاح فايزر وتقنية العلاج، خلال هجمات إلكترونية تم خلالها اختراق فايزر".
في تصريحات للصحفيين بعد إحاطة من الجهاز، لم يتطرق النائب إلى توقيت أو نجاح المحاولة، حسبما يتضح من نص تصريحاته التي اطلعت عليها رويترز. وأكد مكتبه التصريحات دون الخوض في تفاصيل. ولم تصدر مقارّ شركة فايزر في آسيا وكوريا الجنوبية تعليقاً.
فيما كان متسللون يُعتقد أنهم كوريون شماليون، قد حاولوا، العام الماضي، اختراق أنظمة ما لا يقل عن تسع شركات للرعاية الصحية، مثل جونسون آند جونسون ونوفافاكس وأسترازينيكا.
كما قال جهاز المخابرات العامة في كوريا الجنوبية، إنه أحبط محاولات جارتها لاختراق شركات كورية جنوبية عاكفة على تطوير لقاحات فيروس كورونا. وقال خبراء في مجال الصحة، إن قراصنة كوريا الشمالية قد يكونون راغبين في بيع البيانات المسروقة، لا في استخدامها لتطوير لقاح محلي.