أعلن الدرك الوطني الفرنسي، الثلاثاء 16 فبراير/شباط 2021، أنّه ضبط شبكة امتهنت شراء أدوية باهظة الثمن بوصفات طبيّة مزوّرة وبأسعار بخسة، لأنّها مدعومة من الصندوق الفرنسي للتأمين الصحّي، ثم عمدت لتهريب هذه الأدوية إلى مصر؛ حيث أعادت بيع هذه الأدوية بمبالغ طائلة.
الكولونيل لودوفيك ليرهارت قال لوكالة الأنباء الفرنسية إنّ التحقيقات في هذه القضية بدأت قبل أكثر من عام، وأدّت إلى توقيف 15 شخصاً، غالبيتهم في فرنسا، وشخص واحد في إيطاليا، فضلاً عن مصادرة أدوية فرنسية تزيد قيمتها على 400 ألف يورو، وضبط مبالغ نقدية بعشرات الآلاف من اليورو.
اقرأ أيضاً
الأدوية مخصصة لعلاج السرطان والكبد في مصر
أما عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالصندوق الفرنسي للتأمين الصحّي، فقد أوضح الكولونيل ليرهارت أنها لا تزال قيد التقييم، لكنها تُقدر حالياً بمئات الآلاف من اليورو.
كما أوضح الضابط في الدرك الوطني أنّ هذه الشبكة كانت تتاجر بأدوية باهظة الثمن مخصّصة لعلاج أمراض السرطان والكبد، ويتراوح سعرها من "ألفي يورو إلى 14 ألف يورو للعلبة الواحدة"، لذلك فإنّ إنتاجها كان يتمّ بكميات صغيرة.
بدأ التحقيق في هذه القضية في نهاية 2019، وقد تبيّن في نهايته للمحقّقين أنّ الشبكة كانت "منظّمة للغاية وهرمية للغاية"، وفقاً للمصدر نفسه.
اقرأ أيضاً
طريقة عمل الشبكة
بحسب الكولونيل ليرهارت، فإنّ العملية الاحتيالية ارتكزت على تجنيد أشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي ممّن لديهم تغطية صحيّة شاملة. وما أن ينضمّ هؤلاء "المحصّلون" إلى الشبكة يتمّ تزويد كل منهم بوصفة طبية مزوّرة يذهب بها إلى الصيدلية حيث يحصل لقاء قليل من المال على أدوية باهظة الثمن.
بعدها، يسلّم المحصّلون البضائع إلى فريق من "المتسلمين" الذين ينقلونها إلى مناطق متعددة في باريس، حيث تتولّى شبكة من "المصدّرين" تهريبها إلى مصر.
بالإضافة إلى الجوانب القانونية والمالية لهذه العملية الاحتيالية، فإنّ تهريب الأدوية كان يتمّ في ظروف غامضة، مما يهدّد صلاحية هذه الأدوية ويشكّل خطراً جسيماً على صحّة مستخدميها، وفق المصدر نفسه.
يُذكر أن التحقيق في هذه القضية لا يزال مستمراً، وهو يجري بتعاون مع الشرطة الأوروبية "يوروبول".