السعودية ستوقف التعامل مع الشركات الأجنبية التي لا تملك مقار بالمملكة.. خطوة من الرياض لتعزيز الاستثمار

أعلنت الرياض، الإثنين 15 فبراير/شباط 2021، أنّها ستوقف اعتباراً من مطلع عام 2024 التعامل مع شركات أجنبية تقيم مكاتب إقليمية لها خارج السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في المملكة بعد ارتفاع معدّل البطالة فيها، في خطوة قد تزيد التنافس بين الرياض وأبوظبي حول استمالة استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في منطقة الخليج العربي، والتي كشفت  عن صراع جديد بين السعودية والإمارات، في ظل رغبة الرياض الكبيرة باستقطاب رؤوس أموال جديدة تدخل في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة للمملكة، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الاستثمارات المتواجدة حالياً في الإمارات.

السعودية تضع شروطها للشركات الأجنبية 

وكالة الأنباء الفرنسية قالت، نقلاً عن مصدر قوله، إنّ الرياض "عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقرّ إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من 2024/1/1″، وأضاف المصدر أنّ التدبير يشمل "الهيئات والمؤسّسات والصناديق التابعة للحكومة أو أياً من أجهزتها".

كما أوضحت الوكالة، نقلاً عن المسؤول الذي لم تكشف هويته، أنّ التدبير "يأتي تحفيزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو توفير الوظائف والحدّ من التسرّب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أنّ المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلّي مناسب".

وجاء قرار المملكة في وقت تواجه فيه صعوبات في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية التي تعدّ حجر أساس في "رؤية 2030" التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف تنويع موارد الاقتصاد السعودي المرتهن للنفط.

وكانت السعودية أطلقت مبادرة تحفيزية للشركات الأجنبية تقضي بإعفائها من ضريبة الدخل ومنحها حوافز لنقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة.

فيما أبدت شركات عدّة مستقرة منذ سنوات في الإمارات وغيرها من دول الخليج، بشكل غير علني، تحفّظات على نقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة المحافظة.

الوكالة السعودية نقلت عن المسؤول قوله إنّ 24 شركة عالمية أعلنت خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً عزمها على "نقل مقرّاتها الإقليمية إلى الرياض".

كما أوضح المسؤول أنّ القرار "لن يؤثّر على قدرة أيّ مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص".

وبحسب آخر تقرير للهيئة العامة للإحصاء بخصوص سوق العمل في الربع الثالث من العام 2020، تراجع معدّل البطالة إلى 14,9%، من 15,4% في الربع الثاني من العام 2020.

منافسة مع الإمارات 

فيما قال الباحث في "معهد دول الخليج العربية في واشنطن" روبرت موغيلنيكي لوكالة الأنباء الفرنسية إنّ "الضغط على الشركات المتعدّدة الجنسيات لإنشاء مقارّ لها في المملكة العربية السعودية ينبع من الاعتقاد بأنّ الشركات الأجنبية المستفيدة من السوق السعودي يجب أن تعزز حضورها في البلاد"، مشيراً إلى أنّ القرار "يمثّل في نهاية المطاف إعادة تقييم لاستدامة نموذج التنمية الاقتصادية للمملكة وليس تحدياً تجارياً مقصوداً للإمارات"، لكنّه اعتبر أنّه "إذا تم تنفيذه بنجاح، فمن المحتمل أن يكون له تأثير تجاري على دولة الإمارات العربية المتحدة".

وجاء في أحدث تقرير للهيئة العامة للإحصاء أصدرته الشهر الماضي أنّه "لا تزال آثار جائحة كورونا (كوفيد-19) مستمرة في التأثير على سوق العمل والاقتصاد السعودي".

والشهر الماضي أعلن ولي العهد السعودي أنّ صندوق الاستثمارات العام الذي يرأسه سيضخّ 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد المحلّي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

فيما تحاول المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، تحفيز اقتصادها المتضرّر بشدّة جرّاء انخفاض أسعار الخام الذي يؤمّن أكثر من ثلثي إيراداتها، والإغلاقات والمخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

ولجأت السعودية العام الماضي إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة ثلاثة أضعاف وعلّقت العمل بنظام الإعانات الشهرية للموظفين وجاءت تلك التدابير في وقت تسعى فيه المملكة إلى جذب استثمارات بـ500 مليار دولار لبناء مدينة "نيوم" المستقبلية النموذجية التي تشكّل إحدى الركائز الأساسية في "رؤية 2030".