حذر خبراء بيئة إسرائيليون من تهديد اتفاق إماراتي إسرائيلي نفطي للشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر والتسبب بـ"كارثة بيئية"، وذلك قبل أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في الأشهر القليلة المقبلة.
إسرائيل والإمارات كانتا قد وقعتا اتفاقاً لنقل النفط الإماراتي الخام عبر ناقلات إلى خط للأنابيب في ميناء إيلات المطل على البحر الأحمر، وذلك عقب توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما في سبتمبر/أيلول 2020، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
رفض للاتفاق
دفع تحذير الخبراء وزارة حماية البيئة الإسرائيلية إلى المطالبة بـ"محادثات عاجلة" بشأن الاتفاق الإماراتي النفطي، خصوصاً فيما يتعلق بالمخاوف من تسرب محتمل للنفط في ميناء إيلات القديم.
كذلك نظم نشطاء للبيئة الأسبوع الماضي حركة احتجاجية في موقف للسيارات يطل على رصيف النفط عند ميناء إيلات، ضد ما اعتبروه كارثة تلوح في الأفق، ورددوا شعارات منها أن الصفقة "تأتي بالأرباح على حساب المرجان".
يقول شموليك تاجار، العضو المؤسس لجمعية حفظ بيئة البحر الأحمر وأحد سكان هذه المدينة الساحلية: "تبعد الشعاب المرجانية 200 متر عن المكان الذي سيفرغ فيه النفط (…) يقولون إن الناقلات حديثة ولن تحصل أي مشكلة، لكن لا مفر من حدوث عطل أو خلل".
يحذر تاجار الذي شارك في الاحتجاج من أن وصول ناقلتين إلى ثلاث ناقلات أسبوعياً يعني أن حركة مرورها ستكون "متتالية" في الميناء، ما سيؤثر على صورة المدينة التي تروج لسياحة مراعية للبيئة، ويؤكد: "لا يمكن الترويج لسياحة خضراء عندما يكون لديك ناقلات نفط في الميناء".
كذلك اعتبر تاجار أن المشاريع التي تفيد أوساط الوقود الأحفوري على حساب البيئة "قد عفا عليها الزمن"، مضيفاً: "ربما كانت مناسبة في الستينات والسبعينات قبل أن نصبح دولة متطورة".
من جانبهم، يؤكد النشطاء أن المشروع أفلت من تدقيق الهيئات الناظمة بسبب الوضع الذي تتمتع به شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية، كشركة مملوكة للدولة وتعمل في قطاع الطاقة الحساس.
شعاب مرجانية فريدة
وفي الوقت الذي تتعرض فيه الشعاب المرجانية في العالم لظاهرة الابيضاض بسبب تغير المناخ، بقيت تلك الموجودة في إيلات في وضع مستقر بسبب مقاومتها الفريدة للحرارة.
تمتد محمية الشاطئ المرجاني في إيلات على حوالى 1,2 كيلومتر قبالة ساحل المدينة، ما يحمي الشعاب المرجانية التي تعد موطناً لمجموعة متنوعة غنية من الحياة البحرية.
في هذا السياق، قال رئيس قسم الأحياء البحرية والتكنولوجيا الحيوية في معهد إيلات للعلوم البحرية، نداف ششار، إن قرب الشعاب من ميناء شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية يعرضها لخطر جسيم.
ششار لفت أيضاً إلى أن منشآت الشركة ليست معدة لمنع الحوادث، وأنها مصممة فقط "لمعالجة التلوث بعد وصوله إلى المياه".
يُعد ششار واحداً من 230 خبيراً متعددي التخصصات، الذين قدموا التماساً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد المشروع، ورأوا أنه لا مفر من حصول تسرب عند نقل النفط من الناقلات إلى خط الأنابيب، محذراً من أن الزيادة المتوقعة في حجم الشحنات النفطية إلى إيلات "ستكون نتيجتها تسرباً مستمراً للتلوث النفطي".
من جانبها، رفضت شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية مناقشة تفاصيل المشروع، لكنها كانت قد قالت عقب إبرام الاتفاق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إنه سيزيد من تدفق النفط عبر إيلات "بعشرات ملايين الأطنان سنوياً"، وأكدت الشركة أن معداتها من "أحدث طراز" وتتوافق مع المعايير الدولية.
أما وزارة حماية البيئة، فقالت إنها أدت دورها الرقابي، لكنها دعت أيضاً إلى "مناقشة عاجلة لجميع الهيئات الحكومية ذات الصلة" لمراجعة الاتفاق.
ويعبر بعض النشطاء، ومن بينهم مايكل رافائيل من حركة "اكستينكشن ريبيليين" الدولية الذي شارك في الاحتجاج، عن آراء أكثر تشدداً، وقال إنه يهدف إلى إنشاء فرع للحركة في إيلات لمواجهة المشروع مع الإمارات، مضيفاً: "إذا لم تحل المشكلة، سيتعين علينا إعاقة الأمور".