رفضت عائلة الأمير عبدالقادر الجزائري أحد قادة المقاومة الجمعة 12 فبراير/شباط 2021 تشييد تمثال له في فرنسا، وفق توصية تقرير صدر في باريس، الشهر الماضي، بشأن حقبة الاستعمار الأخيرة للجزائر.
وفي لقاء مع وكالة الأناضول للأخبار قال محمد بوطالب، أحد أحفاد الأمير عبدالقادر ورئيس مؤسسة تحمل اسمه (غير حكومية، مقرها الجزائر): "نرفض تشييد تمثال للأمير بفرنسا التي سُجن فيها واحتُجِز بها كرهينة".
تمثال الأمير عبد القادر الجزائري
وأضاف بوطالب في تصريحاته: "أعددنا عريضة إلكترونية لجمع توقيعات لرفض المقترح الوارد في التقرير الفرنسي، لأنه يصب في صالح فرنسا وليس الجزائر".
أضاف حفيد الأمير عبدالقادر: "اسم الأمير الجزائري معروف عالمياً ومكانته السياسية والنضالية لا تحتاج إلى تمثال في فرنسا التي احتلت بلاده 132 عاماً".
كما أوضح بوطالب أن فرنسا تزعم أن الأمير عبدالقادر جاء إليها من أجل السياحة، لكن الحقيقة أنه تعرَّض فيها للسجن والاحتجاز كرهينة ومحاولات اغتيال مع سجناء آخرين.
كما دعا حفيد الأمير الجزائري، سلطات بلاده إلى التدخل من أجل وقف ما سماه بـ"المناورة الفرنسية" لتزييف تاريخ أحد أبرز رموز المقاومة الجزائرية.
وفي 20 يناير/كانون الثاني الماضي، سلّم المؤرخ الفرنسي بنغامان ستوار تقريراً لرئيس بلاده إيمانويل ماكرون بشأن حقبة استعمار الجزائر، وأوصى فيه بتشييد تمثال للأمير عبدالقادر في فرنسا.
والأمير عبدالقادر (1808-1883) سياسي وعسكري وأحد قادة المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر.
عريضة رافضة لمبادرة فرنسا
وقبل أسبوع أطلقت حفيدة الأمير عبدالقادر، عتيقة بوطالب، عريضة إلكترونية لرفض إقامة تمثال للأمير بفرنسا، بعنوان "لا لتدنيس الاسم ومكانة الأمير عبدالقادر من قبل الدولة الفرنسية التي حنثت بالعهود".
وأوضحت العريضة أن "الأمير ليس تراثاً لا وريث له، إنه ملك للجزائر والشعب الجزائري ولكل الشعوب التي قاومت المشاريع الاستعمارية"، مؤكدة أن المقترح الفرنسي يعد محاولة "اختطاف جديدة".
ووقع على العريضة أكثر من 1600 من المؤرخين والباحثين والصحفيين والسياسيين، حتى الساعة 12:00 ت.غ من صباح الجمعة.
فيما تقول السلطات الجزائرية إن حقبة الاستعمار الفرنسي (1830 -1962) شهدت جرائم قتل بحق قرابة 5 ملايين شخص، إلى جانب حملات تهجير ونهب الثروات، وسرقة آلاف الوثائق وقطع تاريخية وأثرية منها ما يعود إلى الحقبة العثمانية (1515-1830).
وفي يوليو/تموز الماضي، اتفق الرئيسان الفرنسي ماكرون والجزائري عبدالمجيد تبون، على تعيين مؤرخين اثنين ممثلين عن كل منهما لبحث ملف الذاكرة، إذ عُين عن الجانب الفرنسي ستورا وعن الجزائر عبدالمجيد شيخي.
والأمير عبدالقادر بن محيي الدين المعروف بـ"عبدالقادر الجزائري"، يوصف بمؤسس الدولة الجزائرية، وهو كاتب وشاعر وفيلسوف وسياسي ومحارب ضد القوات الفرنسية الاستعمارية آنذاك.
وفي عام 1847 تعرض للسجن في فرنسا، وظل أسيراً حتى عام 1852، ثم استقر في مدينة إسطنبول التركية، ومن بعدها في دمشق حتى وفاته عام 1883 عن عمر ناهز 76 عاماً، وفي عام 1965 نُقل رفاته إلى الجزائر ودفن في مقبرة بالعاصمة
