قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء 10 فبراير/شباط 2021، إن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن انقلاب الأول من فبراير/شباط في ميانمار وأي كيانات مرتبطة بهم.
الرئيس الأمريكي شدد في كلمة نقلها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على أن واشنطن ستحدد المجموعة الأولى من الأهداف هذا الأسبوع، وستفرض ضوابط مشددة على التصدير، كما ستكون مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية.
وقال بايدن، إن العقوبات ستبدأ هذا الأسبوع وتستهدف "القادة العسكريين الذين قادوا الانقلاب ومصالحهم التجارية وكذلك أفراد أسرهم المقربين".
كما طالب بايدن قادة الانقلاب بالتخلي عن السلطة والإفراج فوراً عن القيادات الديمقراطية في البلاد.
اقرأ أيضاً
كيف ستعاقب ميانمار؟
هذه العقوبات جاءت عقب محادثات أجراها مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، الأسبوع الماضي، عبر الهاتف، مع سفراء من رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، التي تنتمي إليها ميانمار.
سوليفان قال بإفادة صحفية في وقت سابق، إن إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على أفراد وكيانات يسيطر عليها الجيش.
في السياق نفسه، قال زعماء ماليزيا وإندونيسيا إنهم سيطلبون من وزراء خارجية دول آسيان عقد اجتماع خاص؛ لمناقشة الوضع في ميانمار.
فيما لم يتضح مدى فعالية العقوبات؛ نظراً إلى أن مصالح قادة ميانمار العسكريين في الخارج محدودة.
لكن الجيش له مصالح كبرى في الاقتصاد المحلي وقد يتكبد خسائر إذا قررت الشركات الأجنبية التي استثمرت بميانمار على مدى العقد الماضي الانسحاب.
كما تُراجع مؤسسات مالية عالمية أيضاً وضعها في ميانمار، وقال صندوق النقد الدولي، الذي حوّل إلى البلاد مساعدات بقيمة 350 مليون دولار، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا، قبل أيام من الانقلاب، إنه سيقرر ما إذا كان سيعترف بالنظام الجديد "وفقاً لتوجيهات الأعضاء".
يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه جمعية مساعدة السجناء السياسيين بميانمار، أنه تم اعتقال ما يربو على 140 شخصاً منذ الانقلاب، منهم ناشطون ومشرعون ومسؤولون.
اقرأ أيضاً
قلق أممي
الجمعة 5 فبراير/شباط الماضي، دعا مجلس الأمن بالأمم المتحدة إلى إطلاق سراح زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي وآخرين يحتجزهم الجيش، فيما تزايدت الضغوط الدبلوماسية والمالية على قادة الجيش الذين استولوا على السلطة هذا الأسبوع، للعودة إلى الديمقراطية.
هذه الدعوة جاءت بعد يوم واحد من إصدار مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 عضواً، بياناً شدد فيه على "ضرورة الحفاظ على المؤسسات والعمليات الديمقراطية، والامتناع عن العنف، والاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحكم القانون".
وتعثر التحول الديمقراطي الطويل في ميانمار يوم الإثنين 1 فبراير/شباط، عندما استولى قائد الجيش، مين أونغ هلاينغ، على السلطة بدعوى حدوث تزوير بالانتخابات التي أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني، وفاز بها حزب سو تشي بأغلبية كبيرة، بينما قالت مفوضية الانتخابات، إن التصويت كان نزيهاً.
عصيان مدني
ميدانياً، تردد في عديد من المناسبات صدى قرع الأواني المعدنية بشوارع مدينة يانجون، المركز التجاري الرئيسي، خلال الليل؛ تعبيراً عن رفض السكان استيلاء الجيش على السلطة.
وكان المعلمون أحدث المنضمين إلى حملة عصيان مدني آخذة في الاتساع، أطلقها الأطباء والمشتغلون بقطاع الصحة.
فيما لم تُشاهَد سو تشي (75 عاماً)، الحائزة جائزة نوبل للسلام، منذ اعتقالها في حملة مداهمات بالساعات الأولى من صباح الإثنين الماضي.
كما وجهت الشرطة إليها اتهامات باستيراد واستخدام ستة أجهزة اتصال لا سلكية (ووكي توكي) بالمخالفة للقانون.