قال وزير المخابرات الإيراني محمود علوي، إن الضغط الغربي المستمر يمكن أن يدفع طهران إلى الدفاع عن النفس، مثل "قطّ محاصر"، والسعي لحيازة أسلحة نووية، وهو ما أصرت الجمهورية الإسلامية لسنوات على أن نيتها لا تنصرف إليها نهائياً.
التصريحات التي أدلى بها علوي في مقابلة تلفزيونية هي إشارة نادرة إلى أن إيران ربما تكون مهتمة بحيازة أسلحة نووية، وهو ما اتَّهمت الدول الغربية إيران بالسعي إليه.
نفي إيران امتلاك أسلحة نووية
مراراً نفى المسؤولون الإيرانيون هذا الاتهام، مشيرين إلى فتوى أصدرها في أوائل الألفية الثانية آية الله علي خامنئي، الزعيم الأعلى للجمهورية الإسلامية، تُحرِّم تطوير أو استخدام الأسلحة النووية.
يبدو أن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى التي وقعت أصلاً على اتفاق نووي مع إيران في عام 2015 وصلت إلى طريق مسدود بشأن الطرف الذي يجب أن يعود أولاً إلى الاتفاق، وهو ما يجعل من غير المرجح سرعة رفع العقوبات الأمريكية التي كبّلت الاقتصاد الإيراني.
كما قال الوزير الإيراني للتلفزيون الرسمي "قال الزعيم الأعلى بوضوح في فتواه إن الأسلحة النووية تناقض الشريعة، وإن الجمهورية الإسلامية تعتبرها محرمة دينياً ولا تسعى لحيازتها".
تحذيرات للدول الغربية لوقف الضغط على إيران
إذ قال في المقابلة التي أذيعت في وقت متأخر الإثنين "لكنّ قطاً محاصراً يمكن أن يتصرف بشكل مخالف لما يفعله عندما يكون طليقاً، وإذا دفعت (الدول الغربية) إيران في ذلك الاتجاه فلن يكون الذنب ذنب إيران".
ونشرت مواقع إخبارية إيرانية تفاصيل المقابلة يوم الثلاثاء.
من جانبها، أصرّت إيران على أن برنامجها النووي هو لتوليد الطاقة والأغراض السلمية الأخرى، لكن وكالات المخابرات الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تعتقد أن إيران كان لديها في وقت من الأوقات برنامج للأسلحة النووية وأوقفته.
البحث عن آلية للعودة للاتفاق النووي
في حين تستكشف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سبل العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى في العالم، لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب منه في عام 2018، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية على إيران. وردت إيران بانتهاك بنود الاتفاق تدريجياً.
إذ قال بايدن إن واشنطن ستعود إلى الاتفاق إذا عاودت إيران الالتزام ببنوده، وستجعل ذلك نقطة انطلاق نحو اتفاق أوسع يمكن أن يقيد تطوير الصواريخ الإيرانية والأنشطة الإقليمية لطهران.
من جانبها أصرت طهران على أن واشنطن لا بد أن تخفف العقوبات أولاً قبل أن تستأنف هي الالتزام ببنود الاتفاق. واستبعدت أي مفاوضات حول القضايا الأمنية الأوسع.