احتج عشرات اللبنانيين، الأحد 7 فبراير/شباط 2021، في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس شمال البلاد، رفضاً للأوضاع المعيشية المتردية، واستمرار حظر التجول المفروض ضمن تدابير مكافحة جائحة كورونا.
محتجون أضرموا النيران بالإطارات وسط الطريق العام في منطقة "الكولا" ببيروت، وطالبوا بإعادة فتح المحال التجارية المغلقة بسبب تدابير كورونا، كما قطع محتجون طريق "الرينغ" وسط العاصمة، بالإطارات المشتعلة، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
بالموازاة مع ذلك، تظاهر عمال مطاعم ومقاهٍ في مدينة طرابلس، احتجاجاً على عدم السماح لهم بالعمل، في ظل تواصل الإغلاق العام، واشتكوا من الانعكاسات الاجتماعية والمعيشية على أوضاعهم في حال استمرار الإغلاق وحرمانهم من العمل.
كذلك أشار المحتجون إلى "عدم قدرتهم على تأمين احتياجات عوائلهم من غذاء ودواء خاصة لأطفالهم".
كانت مدينة طرابلس قد شهدت، الأسبوع الماضي، احتجاجات لأيام عدّة ضد إجراءات الإغلاق التي ضاعفت معاناة اللبنانيين، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن إصابة المئات بجروح ومقتل شاب.
تأتي هذه الاحتجاجات بينما يبدأ لبنان اليوم الإثنين بالتخفيف التدريجي لإجراءات إغلاق كورونا، لكن ذلك لن يشمل فتح المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وخدمات أخرى.
كانت السلطات اللبنانية قد أعلنت حالة طوارئ صحية، تشمل حظراً جزئياً للتجول وإغلاق المحال التجارية منذ 25 يناير/كانون الثاني 2020 إلى 8 فبراير/شباط الجاري، جراء ارتفاع إصابات كورونا، الذي يغزو العالم منذ أواخر 2019.
أثارت إجراءات الإغلاق العام الخشية على مصير عائلات تعاني أساساً أوضاعاً اقتصادية هشّة في بلد يشكل العمال الذي يعملون باليوم فيه قرابة نصف اليد العاملة فيه، بحسب وزارة العمل، ويحتاج 75% من سكانه إلى المساعدة.
كذلك ارتفعت الأسعار بنسبة 144%، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، وخسر عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.
في خطوة كانت قد ساهمت أيضاً بتأجيج الشارع، رفعت وزارة الاقتصاد اللبنانية سعر كيس الخبز بنسبة 20%، في مؤشر آخر على انهيار اقتصادي لبنان، باتت معه السلطات عاجزة عن مواصلة دعم المواد الأساسية وسط أزمة معيشية خانقة.
يُذكر أن وزارة المال والبنك الدولي وقّعا اتفاقاً على تقديم مساعدة طارئة للبنان قدرها 246 مليون دولار على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية لنحو 786 ألف لبناني يعيشون تحت خط الفقر.
