أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة 5 فبراير/شباط 2021، اعتزامها الكشف عن تقرير استخباراتي مصنف "غير سري"، حول اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، واصفةً ما حدث بحقه بأنه "جريمة مروعة".
حيث قالت متحدثة البيت الأبيض، جين ساكي، في موجز صحفي: "نحن مستعدون لعرض تقرير غير سري حول واقعة قتل خاشقجي على الكونغرس بشفافية تامة"، لكنها لم توضح متى سيتم اتخاذ هذه الخطوة.
فيما تجنبت ساكي الإجابة عن سؤال عما إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة ستفرض عقوبات على السعودية بسبب مقتل خاشقجي، الذي كان يكتب في صحيفة "واشنطن بوست".
إلا أن متحدثة البيت الأبيض كررت عزم إدارة بايدن على رفع السرية عن التقرير الاستخباراتي الأمريكي عن جريمة اغتيال خاشقجي، التي قالت وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) إنها تمت بموافقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وربما أمر بها. بينما قال الأمير إنه لم يأمر بقتل خاشقجي.
اقرأ أيضاً
أمريكا تراجع علاقاتها مع السعودية
يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد صرّح، الإثنين 1 فبراير/شباط 2021، بأن إدارة بايدن تراجع العلاقات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية، للتأكد من أنها تتماشى مع المصالح والقيم الأمريكية.
ووصف بلينكن اغتيال خاشقجي عام 2018 بأنه "عمل مشين ضد صحفي مقيم بالولايات المتحدة".
لكنه رفض في الوقت ذاته، إدانة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في هذه الجريمة، طبقاً لما أوردته شبكة NBC الإخبارية.
يذكر أن مديرة الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينس، سبق أن تعهدت برفع السرية عن هذا التقرير الاستخباراتي وتقديمه للكونغرس.
إزاء ذلك، طالب آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، الجمعة 22 يناير/كانون الثاني 2021، هاينس بالكشف عن التقرير غير المُعلن، مشدّداً على أنه "يجب أن تكون هناك مساءلة وعدالة".
حيث قال شيف، في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، إن "القتل الوحشي لجمال خاشقجي اعتداء على حقوق الإنسان"، منوهاً إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رفضت على مدار عام، نشر تقرير غير سري عن تورط المملكة العربية السعودية في الجريمة، حسب قوله.
جدير بالذكر أن بايدن وعد خلال حملته الانتخابية، بتحقيق العدالة في قضية خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنه، مؤكداً أنه ينوي إعادة مراجعة العلاقات مع السعودية.
اقرأ أيضاً
قضية هزت الرأي العام الدولي
كانت النيابة العامة السعودية قد أصدرت، يوم 7 سبتمبر/أيلول 2020، عقوبات بالسجن 20 عاماً على 5 متهمين في القضية، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين، لكن هذا القرار لقي انتقادات واسعة.
فيما فرضت أمريكا عقوبات على 17 سعودياً على خلفية قتل خاشقجي، إلا أن العديد من أعضاء الكونغرس اتهموا إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، بالسعي لحماية السعودية من المحاسبة.
حينها طالب الكونغرس، في عام 2019، قيادة الاستخبارات الوطنية بالكشف عن التقرير الاستخباراتي حول قتل خاشقجي والآمرين بذلك، لكنها امتنعت عن اتخاذ هذه الخطوة، مُصرّة على أن المعلومات يجب أن تبقى سرية.
تجدر الإشارة إلى أنه في وقت لاحق، صدّق الكونغرس على تعديل قانوني يطالب إدارة ترامب بتقديم تقرير كامل عن المسؤولين عن الجريمة، لكن ترامب لم يستجب لهذه المطالبة.
كانت المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج القانون، أغنيس كالامارد، قد دعت سابقاً إلى التحقيق مع ولي العهد السعودي في إطار القضية ذاتها.
جدير بالذكر أن خاشقجي قُتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.