أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، الأربعاء 3 فبراير/شباط 2021، بأن وزارة العدل الأمريكية تبحث إمكانية توجيه اتهامات إلى أعضاء بجماعات من اليمين المتطرف تورطت باقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير/كانون الثاني، بموجب قانون اتحادي يستخدم عادة ضد عصابات الجريمة المنظمة، وذلك نقلاً عن مصدرين بهيئات إنفاذ القانون.
وتوفي خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة، خلال اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول.
اقرأ أيضاً
قانون "ريكو"
يسمح قانون مكافحة الجريمة المنظمة والتنظيمات المفسدة، المعروف اختصاراً باسم (ريكو)، للادعاء بالتصدي لجرائم منظمة بعينها مثل القتل والخطف والابتزاز وتبييض الأموال.
إذ ينص القانون الذي وُضع في عام 1970، على عقوبات مشددة، من بينها السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً ومصادرة الأرصدة الناتجة عن أعمال إجرامية.
وقال المصدران لـ"رويترز"، وهما مسؤول حالي بسلطة إنفاذ القانون ومسؤول سابق ترك منصبه بالحكومة الاتحادية مؤخراً، إن استخدام قانون (ريكو) لمقاضاة المتورطين في أحداث العنف الدامية التي شهدها الكابيتول أمر تجري مناقشته داخل وزارة العدل، لكن لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد.
المسؤول الاتحادي السابق أكد أنه لم يتضح بعدُ ما إذا كانت الحالات الناجمة عن الواقعة تستوفي "العناصر القانونية" اللازمة لاستخدام قانون (ريكو).
كما أضاف: "هذا أمر يتم بحثه داخل أروقة وزارة العدل".
يأتي هذا الأمر، بعد أن حذّرت إدارة الرئيس جو بايدن من أن التطرف الداخلي يمثل تهديداً متزايداً في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول، وهو أمر يتناقض مع رؤية ترامب لجماعات اليمين المتطرف مثل "براود بويز" و"اوث كيبرز".
في الجهة المقابلة، رفضت المتحدثة باسم وزارة العدل كريستينا ماستروباسكوا، التعليق على احتمال استخدام قانون (ريكو)، وأشارت إلى تصريحات سابقة لمايكل شيروين رئيس الادعاء العام الاتحادي بمقاطعة كولومبيا، قال فيها إنه سيقاضي المشتبه بهم وفق ما تظهره الأدلة.
اقرأ أيضاً
"خيانة تاريخية"
على مستوى موازٍ، اتّهم المدّعون الديمقراطيون في قضية محاكمة دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، بارتكاب "خيانة ذات بعد تاريخي"، على خلفية تحريضه مناصرين له على اقتحام مقر الكونغرس، وذلك قبل أسبوع من بدء محاكمته في مجلس الشيوخ.
في مرافعة تمهيدية نُشرت الثلاثاء 2 فبراير/شباط 2021، طالب المدّعون (وهم أعضاء بمجلس النواب)، مجلس الشيوخ بإدانة ترامب، معتبرين أنه يجب حماية الشعب الأمريكي "من رئيس يستخدم العنف وسيلة لتقويض ديمقراطيتنا"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
كذلك اعتبر المدعون بوثيقة تقع في 77 صفحة، أن "الرئيس حرض حشداً عنيفاً على مهاجمة (مبنى) الكابيتول"، يوم 6 يناير/كانون الثاني 2021، وقالوا إنّ "عزمه على البقاء في السلطة بأي ثمن، خيانة ذات بعد تاريخي"، مطالبين بإدانته في المحاكمة التي تبدأ في التاسع من فبراير/شباط الحالي.
المدّعون أكدوا أيضاً، أنه "من المستحيل تصوّر أن تحصل أحداث الكابيتول من دون أن يكون الرئيس قد أعد لوضعية متفجرة، وأشعلها ثم سعى لتحقيق مكاسب شخصية من الفوضى التي نجمت عن ذلك".
كذلك حمّل المدعون ترامب "مسؤولية فردية" عن أعمال العنف، التي عرّضت للخطر حياة أعضاء الكونغرس ونائب الرئيس مايك بنس، واعتبروا أنه "من الصعب تصوّر أي مخالفة تستدعي العزل، إن لم ينطبق ذلك على التحريض على أعمال شغب ضد جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس بعد خسارة الانتخابات".
كما أكدوا أنّ "فشل مساعي الإدانة من شأنه أن يشجّع الرؤساء المقبلين، على محاولة التمسّك بالسلطة بكل الوسائل، وأن يوحي بأن الرئيس قادر على تخطي كل الحدود".
يأتي ذلك، فيما يُعد ترامب أول رئيس أمريكي على الإطلاق، تُطلق مرتين إجراءات عزله، وهو متّهم بـ"التحريض على التمرّد"، على خلفية تشجيعه الآلاف على التوجّه إلى مقر الكونغرس واقتحامه، في أحداث أوقعت خمسة قتلى.