وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء 2 فبراير/شباط 2021، ثلاثة أوامر تنفيذية تهدف إلى إصلاحات في ملف الهجرة وتغيير السياسات التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي أثارت جدلاً في الولايات المتحدة.
وأفادت شبكة "NBC" بأن أحد الأوامر التي وقعها بايدن يقضي بتشكيل فرقة عمل يرأسها وزير الداخلية، للعمل على لم شمل الأطفال الذين انفصلوا عن ذويهم بموجب سياسة ترامب وشعارها "عدم التسامح مطلقاً".
اقرأ أيضاً
قوانين جديدة في ملف الهجرة واللجوء
كما وقع بايدن أمراً تنفيذياً يقضي بمراجعة وزارة الأمن الداخلي لسياسات حماية المهاجرين، التي أقرتها الإدارة السابقة.
بايدن قال للصحفيين عقب توقيعه الأوامر التنفيذية، وفقاً لما نشرته صحيفة The Times إنه لا يضع قانوناً جديداً، ولكنه "يقضي على السياسة السيئة"، مضيفاً أنه سيعمل على "إزالة العار الأخلاقي والوطني الذي انتزع حرفياً، وليس مجازياً، الأطفال من أحضان عائلاتهم وأمهاتهم وآبائهم، على الحدود دون أي خطة على الإطلاق لإعادة توحيدهم".
مسؤول في إدارة بايدن بدوره وصف سياسة ترامب بأنها "فشل أخلاقي"، وقال: "كان الرئيس ترامب شديد التركيز على الجدار الحدودي مع المكسيك، ولم يفعل شيئاً لمعالجة الأسباب الجذرية لمجيء الناس إلى حدودنا الجنوبية. لقد كانت استراتيجية محدودة وساذجة، وفشلت"، ولفت إلى أن "نهج الرئيس بايدن هو التعامل مع الهجرة بشكل شامل وعادل وإنساني".
اقرأ أيضاً
خطة منح الجنسية الأمريكية للمهاجرين
ويأتي هذا بعد أن كشف الرئيس الأمريكي في وقت سابق أنه يخطط للكشف عن مشروع قانون شامل للهجرة يهدف إلى توفير الفرصة لحصول ما يقدر بنحو 11 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة دون وضع قانوني على الجنسية الأمريكية في غضون 8 سنوات، فيما يمثل تحولاً مهماً عن سياسات إدارة ترامب القاسية في الهجرة.
صحيفة The Independent البريطانية قالت إن هذا التشريع يضع بايدن على الطريق الصحيح للوفاء بوعد حملته الانتخابية المهم للناخبين اللاتينيين وغيرهم من مجتمعات المهاجرين بعد أربع سنوات من سياسات الرئيس دونالد ترامب التقييدية والترحيلات الجماعية.
بايدن يوفر بذلك أحد أسرع المسارات لحصول من يعيشون في البلاد دون وضع قانوني من أي شكل في السنوات الأخيرة على الجنسية، لكنه لا يشتمل على ما يضمن التوازن التقليدي مع تعزيز أمن الحدود الذي يعتبره العديد من الجمهوريين أولوية، وهو ما يجعل تمريره في كونغرس شبه منقسم موضع شك.
وبموجب هذا التشريع، فمن يعيشون في الولايات المتحدة من تاريخ 1 يناير/كانون الثاني عام 2021، دون وضع قانوني، ستتوفر لهم إمكانية الحصول على وضع قانوني مؤقت، أو بطاقة خضراء، في غضون خمس سنوات، إذا اجتازوا إجراءات التحقق من ماضيهم ويدفعون الضرائب ويستوفون المتطلبات الأساسية الأخرى. وبعدها، سيبدأ مسار مدته ثلاث سنوات للتجنس، إذا قرروا السعي للحصول على الجنسية.
وستسير هذه العملية بوتيرة أسرع لبعض المهاجرين. فبإمكان من يطلق عليهم "الحالمون"، أي الشباب الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وهم أطفال، وكذلك العاملون في مجال الزراعة والأشخاص الممنوحون وضع الحماية المؤقتة، التأهل بدرجة أسرع للحصول على البطاقات الخضراء إذا كانوا يعملون أو يدرسون أو يستوفون شروطاً أخرى.
كما أن هذا المشروع ليس شاملاً مثل آخر خطة إصلاح شاملة للهجرة اُقترحت حين كان بايدن نائباً للرئيس خلال إدارة أوباما، فعلى سبيل المثال، لا يتضمن بنداً قوياً لأمن الحدود، ولكنه يدعو إلى الخروج باستراتيجيات. كما أنه لا يقدم أي برامج للعاملين الزائرين الجدد أو التأشيرات الأخرى.
لكنه يعالج بعض الأسباب الجذرية للهجرة من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة، ويقدم منحاً لتطوير القوى العاملة وتعلم اللغة الإنجليزية.
فيما يُتوقع أن يمتد مشروع القانون على مئات الصفحات، وتقرر تقديمه بعد أداء بايدن لليمين الدستورية الأربعاء 20 يناير/كانون الثاني.
وفي فترة ترشحه، كان بايدن يصف إجراءات ترامب المتعلقة بالهجرة بأنها "هجوم عنيف" على القيم الأمريكية، وقال إنه "سيبطل هذا الضرر" دون التقصير في حماية الحدود.
سياسة مخالفة لترامب
وفي فترة ترشحه، كان بايدن يصف إجراءات ترامب المتعلقة بالهجرة بأنها "هجوم عنيف" على القيم الأمريكية، وقال إنه "سيبطل هذا الضرر" دون التقصير في حماية الحدود.
كما أكد بايدن في مقابلة مع شبكة "NBC" الإخبارية، في أول مقابلة له منذ إعلان فوزه في انتخابات أمريكا، أنه ملتزم بإرسال مشروع قانون الهجرة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، مع مسار للحصول على الجنسية الأمريكية لأكثر من 11 مليون شخص لا يحملون وثائق إقامة، مضيفاً أن الأمر سيعتمد على قرار مجلس الشيوخ الأمريكي.