احتشد آلاف العراقيين، وأغلبهم من حملة الشهادات الجامعية، الأحد 31 يناير/كانون الثاني 2021، أمام مكتب الحكومة وسط بغداد، احتجاجاً على قرار الحكومة عدم توفير فرص للتوظيف في موازنة العام الجاري.
وحسب مراسل الأناضول، فقد قُدر عدد المتظاهرين بنحو 5 آلاف شخص، احتشدوا أمام مكتب رئيس الحكومة، في منطقة العلاوي ببغداد، بعد أن تجمَّعوا من مناطق متفرقة، وأغلبهم من حملة الشهادات الجامعية، للمطالبة بتعديل سياسة التوظيف.
جابر الياسري، أحد المتظاهرين، قال إن "الآلاف من حملة الشهادات العليا والجامعية تعرَّضوا لصدمة كبيرة، بعد قرار الحكومة عدم توفير فرص للتوظيف في موازنة 2021".
وأعرب الياسري عن أمله في أن "تُطلق الحكومة خططاً جديدة للتوظيف لامتصاص البطالة في البلاد، لا أن توقف التوظيف بشكل كلي".
بدورها، قالت آيات جميل، إحدى المتظاهرات، إن "توفير الوظائف لخريجي الجامعات والمعاهد واجب على الدولة، وهو أساس عملها، ولسنا معنيين بسوء التخطيط والإدارة التي أوصلت البلد إلى هذه المرحلة".
ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة على مطالب المتظاهرين، لكن الحكومة قالت في بيانات سابقة، إن الأزمة المالية وانخفاض الإيرادات المالية بسبب جائحة كورونا، دفعها إلى إلغاء الدرجات الوظيفية في موازنة 2021 بهدف ضغط النفقات.
ويجري البرلمان منذ مطلع الشهر الجاري مناقشات متواصلة لإقرار الموازنة العامة للبلاد، في حين بلغت نسبة البطالة في العراق، بحسب وزير التخطيط السابق نوري الدليمي، 13.8%، وترتفع بين شريحة الشباب إلى 27%.
اقرأ أيضاً
احتجاجات متواصلة
يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد العراق احتجاجات متواصلة، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب سوء الخدمات والفساد، وارتفاع البطالة.
ففي 9 يناير/كانون الثاني، اندلعت صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، على خلفية اعتقال ناشط بالحراك الشعبي.
في ذلك اليوم، خرج مئات المتظاهرين في مدينة الناصرية بذي قار، احتجاجاً على اعتقال قوات الأمن، الناشط إحسان الهلالي، حيث أغلق المحتجون الطرق الرئيسية في الناصرية بالإطارات المشتعلة، حسبما أفاد شهود عيان لوكالة الأناضول.
وحاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين باستخدام الهراوات، فيما ردَّ المحتجون برشقها بالحجارة، فيما أسفرت المواجهات عن إصابة متظاهرين، دون أن يتسنى معرفة عددهم أو حالتهم الصحية، وفق الشهود العيان.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، شهد العراق احتجاجات واسعة النطاق، أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي، أواخر العام ذاته.
ولا تزال الحركة الاحتجاجية متواصلة على نحو محدود للضغط على رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، لمحاسبة قتلة العشرات من المتظاهرين خلال الأشهر الماضية، وإجراء إصلاحات حقيقية في البلاد ومحاربة الفساد.