علّق مجلس الدولة في فرنسا، الجمعة 22 يناير/كانون الثاني 2021، قراراً للحكومة يقضي بتجميد منح تأشيرات السفر التي تهدف إلى لمّ شمل الأسر والأزواج والأطفال غير الأوروبيين المقيمين في فرنسا، والمستمر في فرنسا منذ عام تقريباً، بحجة جائحة كورونا.
في بيان نشرته الأناضول، قال المجلس "إن قرار التجميد قوّض الحق في الحياة الأسرية، وهناك شكوك حول جديته، وهذا ما يبرر تعليقه"، معتبراً أن قرار الحكومة "ينتهك بشكل غير متناسب الحق في الحياة الأسرية الطبيعية والمصالح الفضلى للطفل".
يشار إلى أن هذا القرار جاء بعد أن تبنّت تسع جمعيات، بما في ذلك رابطة حقوق الإنسان، القضية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأحالتها إلى مجلس الدولة، الذي يعمل كمستشار قانوني للسلطة التنفيذية والمحكمة العليا للشؤون الإدارية.
وأكد القاضي الذي أصدر القرار على "وجوب تطبيق إجراءات الفحص الطبي والعزل على المعنيين في هذه القضايا، شأنهم كشأن الجميع".
وكانت الحكومة الفرنسية أصدرت في مارس/آذار 2020، قراراً بالحد من دخول القادمين إلى البلاد من غير الأوروبيين والمقيمين في فرنسا والاتحاد الأوروبي، كجزء من الإجراءات الصحية لمكافحة كورونا.
اقرأ أيضاً
اعتراض واسع
إثر القرار، لم يعد بإمكان المقيمين الأجانب الشرعيين في فرنسا، من جنسيات مختلفة، والذين حصلوا على موافقات لمّ شمل الأسرة، الحصول على تأشيرات لأقاربهم، فيما طالبت جمعيات ونقابات وشخصيات معنية في مجلس الدولة مراراً بتعليق القرار.
النائب الفرنسي هوبيرت جوليان لفيريار، عن منطقة "رون"، سبق أن انتقد بشدة تعاطي السلطات الفرنسية مع قضية "لم الشمل العائلي" بالنسبة للأجانب المقيمين على التراب الفرنسي، متهماً الإدارة بعرقلة حل هذه المشكلة.
عضو الجمعية الوطنية الفرنسية خاطب جيرالد دارمانان: "أقدمت السلطات على وقف منح التأشيرات بعنوان التجمع العائلي منذ البدايات الأولى لتفشي الجائحة الفيروسية لرعايا بعض البلدان، في حين استمرت المصالح المختصة في منح تأشيرات لزوجات الفرنسيين، وتأشيرات الدراسة والعمل لرعايا البلدان ذاتها"، الأمر الذي اعتبره النائب "غير مؤسس وقائماً على التمييز".
النائب ذاته وضع وزير الداخلية الفرنسي في الزاوية، عندما قال إن سلطات بلاده دعت إلى "التعايش مع الفيروس، كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى لم شمل العائلات المشتتة بسبب الإجراءات المتخذة جراء "كوفيد 19″، وهو ما كان وراء تساؤله حول المدة التي ستستغرقها السلطات الفرنسية المخولة، لحل هذه المشكلة، التي تحولت إلى قضية رأي عام في فرنسا.
هوبيرت جوليان لفيريار، في تغريدة أخرى، عاد ليخاطب جيرالد دارمانان مجدداً: "تجميد منح التأشيرات من قِبل فرنسا للمستفيدين من إجراءات لم الشمل العائلي.. هذه الوضعية يجب ألا تطول كثيراً، إعادة لم شمل المئات من العائلات المشتتة في هذه الظروف الصعبة أصبحت أمراً حيوياً، الصمت لم يعد مقبولاً".
وتكشف التغريدة الصادرة عن مسؤول فرنسي سام، عن وجود تمييز غير مبرر في منح التأشيرات بعنوان لم الشمل على مستوى الإدارة الفرنسية، وذلك رغم أنها تعتبر حقاً مكفولاً بقوة القانون، الأمر الذي يضع باريس أمام حتمية مراجعة موقفها، لاسيما أنها باتت على يقين بأن الجائحة الفيروسية ستطول، وأن هذا المعطى يفرض عليها التعايش معه، ومن ثم رفع الإجراءات المفروضة على هذه الفئة من طالبي التأشيرة.
اقرأ أيضاً
آلاف المهاجرين تضرروا
في نوفمبر/تشرين الثاني، سلطت صحيفة الشروق الجزائرية الضوء على آلاف المهاجرين من الجزائر والمغرب ودول إفريقيا، الذين حُرموا من الاجتماع بعائلاتهم منذ عام تقريباً.
مصطفى بلحاج، المنتقل إلى فرنسا منذ 17 عاماً، ويعتبر مقيماً قانونياً في فرنسا، حيث يعمل مستشاراً لمزارعي الدواجن، تزوج في أبريل/نيسان 2019 من جزائرية، ولم يتمكن من إحضارها إلى فرنسا بسبب قانون حظر التأشيرات الذي عطله مجلس الدولة مؤخراً.
مواطنة جزائرية أخرى قالت إنها قد "بدأت تفقد الأمل في الانضمام إلى زوجها الذي لم ير ابنه منذ ولادته، قبل عامين تقريباً".
تشير الصحيفة إلى أن الطلبات المقدمة من عائلات الرعايا الأجانب المقيمين بشكل قانوني في فرنسا تظل محظورة من قبل السلطات، حيث إن آلاف الأشخاص محاصرون حالياً في هذا الوضع.