اعتمد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني 2021، بالأغلبية آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية في البلاد، وصوت بـ"نعم" 51 عضواً مقابل 19 عضواً صوتوا بـ"لا"، فيما امتنع عضوان ولم يشارك آخران دون إعلان أسباب.
في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تشكيل لجنة استشارية من ملتقى الحوار السياسي تضم 18 عضواً، لحل المسائل العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة.
اقرأ أيضاً
التصويت على آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية
إذ قال عبدالقادر حويلي، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن نسبة التصويت على الآلية بلغت 73%، إذ صوّت بـ"نعم" 51 عضواً مقابل 19 عضواً صوتوا بـ"لا"، فيما امتنع عضوان ولم يشارك آخران دون إعلان أسباب.
بدوره، أوضح عضو الملتقى محمد الرعيض، للأناضول، أن "الآلية تنص على أن يدفع الأقاليم الثلاثة بترشيح واحد عن كل منها، شرط الحصول على 70% من ممثلي كل إقليم بملتقى الحوار السياسي".
كما أوضح أنه في حال فشل كل إقليم في ترشيح شخصية بالنسبة المطلوبة يتم اللجوء إلى نظام القوائم". ويمثل إقليم طرابلس (غرب) 37 عضواً في ملتقى الحوار السياسي، فيما يمثل إقليم برقة (شرق) 24 عضواً، وإقليم فزان (جنوب) 14 عضواً.
أعضاء اللجنة الدستورية يجتمعون في مصر
من جهة أخرى، وصل أعضاء اللجنة الدستورية الليبية، الثلاثاء، إلى مدينة الغردقة المصرية، للتباحث بشأن ترتيبات الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2021.
جاء ذلك وفق تصريح أدلت به للأناضول عضو اللجنة الدستورية الليبية (15+15)، نعيمة الحامي.
قالت الحامي: "وصل 8 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة الليبي إلى الغردقة، للقاء نظرائهم من أعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق)". وأضافت: "تبدأ الاجتماعات الثلاثاء وتستمر حتى الخميس المقبل، بهدف التوافق حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقبلة".
كما أوضحت أن اللجنة الدستورية تعمل أيضاً على تقييم المقترحات المقدمة من اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، غير أن اللجنة القانونية لم تسلم لها أي مقترح حتى الآن، دون تفاصيل أكثر.
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا تشكيل لجنتين، إحداهما دستورية والأخرى قانونية من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (يضم 75 عضواً).
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اختتمت أعمال الملتقى السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد تاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، موعداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.
اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة متفائلة بتحقيق تقدم
قبل ذلك، قالت الأمم المتحدة، السبت 16 يناير/كانون الثاني، إن الحوار السياسي الليبي الذي رتبته الأمم المتحدة أحرز تقدماً نحو الموافقة على حكومة انتقالية جديدة للإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات، المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول.
اتفق المشاركون في محادثات جنيف على آلية لاختيار الحكومة الجديدة التي كان تشكيلها محل جدل بين الفصائل الرئيسية في ليبيا.
قالت ستيفاني وليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، إن الاتفاق يمثل "أفضل حل وسط ممكن" لهذه القضية، ويمكن أن يؤدي إلى اختيار حكومة انتقالية "في غضون عدة أسابيع".
لكنها حذرت أيضاً من أنه سيظل هناك "أناس يسعون لعرقلة" جهود صنع السلام. وبعد سنوات من الفوضى والحرب، تأتي المحادثات، في إطار عملية سلام أوسع نطاقاً تتضمن وقفاً لإطلاق النار ومساراً اقتصادياً.
وبدأت أحدث دفعة نحو السلام بعد أن صدت حكومة الوفاق الوطني هجوماً للجيش الوطني الليبي، استمر 14 شهراً على طرابلس، في يونيو/حزيران. وجرى الاتفاق على وقف إطلاق النار في جنيف، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دعت الأمم المتحدة 75 ليبياً للانضمام إلى حوار سياسي في تونس، حيث جرى تحديد يوم 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، والاتفاق على الحاجة إلى حكومة انتقالية جديدة موحدة.