كشف موقع Middle East Eye البريطاني، أن الأمم المتحدة استخدمت شركة "أجنحة الشام" للطيران تابعة لموالين لنظام السوري خاضعة لعقوبات أمريكية ومتهمة بنقل مقاتلين وأسلحة لصالح الأسد وخليفة حفتر، لنقل مساعدات إلى ليبيا.
صور نشرتها منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة على موقع تويتر، الإثنين 11 يناير/كانون الثاني، أظهرت مسؤولين وهم يفرغون شحنة مساعدات إنسانية من طائرة تابعة لشركة أجنحة الشام، هبطت في مطار بنينا الدولي في بنغازي.
أجنحة الشام الخاضعة للعقوبات الأمريكية
ويُذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على شركة أجنحة الشام عام 2016 لتعاونها "مع مسؤولين في الحكومة السورية لنقل المسلحين إلى سوريا للقتال نيابة عن النظام السوري، وساعدت المخابرات العسكرية السورية في نقل الأسلحة والمعدات لصالح النظام السوري".
فيما قال متحدث باسم برنامج الغذاء العالمي (WFP)، المسؤول عن تعامل وكالات الأمم المتحدة مع فيروس كوفيد-19، لموقع Middle East Eye، إنه استخدم شركة الطيران لنقل 16 طناً مترياً من المساعدات من الإمارات إلى ليبيا.
المتحدث أضاف للموقع: "الموقف على الأرض أدى إلى محدودية خيارات تسليم الشحن الجوي إلى ليبيا، وفي هذه الظروف نُقلت شحنة منظمة الصحة العالمية الطبية عن طريق شركة طيران أجنحة الشام، التي لا تخضع لعقوبات الأمم المتحدة".
ويُشار إلى أن مالك الجزء الأكبر من شركة أجنحة الشام، التي يوجد مقرها في دمشق، هو رجل الأعمال السوري عصام شموط، الذي اتُّهم باستغلال شركة صورية في دبي للمساعدة في تسهيل بيع الطائرات غير القانوني لشركة ماهان إير الإيرانية.
وقد أدرجت واشنطن، شركة "أجنحة الشام" ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، في 31 يناير/كانون الأول 2016، لتقديمها الدعم المالي والتكنولوجي والخدمي لحكومة النظام السوري.
وأُسّست "أجنحة الشام" في عام 2008، واعترف بها النظام السوري كمشغل طيران وطني في عام 2014.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الشركة تعاونت مع مسؤولين بالنظام السوري لنقل المسلحين إلى سوريا، للقتال نيابة عن النظام السوري، كما ساعدت المخابرات العسكرية في نقل الأسلحة والمعدات للنظام السوري.
واعتبرت "الخزانة" أن رحلات "أجنحة الشام" من دمشق إلى دبي إحدى الطرق الرئيسة التي استخدمتها المخابرات العسكرية السورية لغسل الأموال في جميع أنحاء المنطقة.
انتقادات للأمم المتحدة
ورغم أن الشركة لا تخضع لعقوبات الأمم المتحدة، أشارت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة العام الماضي، إلى أنه بين 1 يناير/كانون الثاني و10 مارس/آذار، قامت ما لا يقل عن 33 رحلة طيران من دمشق إلى بنغازي، كانت على الأرجح تنقل مرتزقة سوريين في انتهاك لحظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.
وكانت هذه الرحلات الجوية في ذروة هجوم الجنرال خليفة حفتر الفاشل على طرابلس، الذي استعان خلاله بمرتزقة روس وسودانيين، إلى جانب ميليشيات موالية للأسد.
كما انتقدت حنان صلاح، الباحثة البارزة في الشؤون الليبية في منظمة هيومن رايتس ووتش، الأمم المتحدة لخرقها مبادئها التوجيهية باستعانتها بشركة أجنحة الشام، وقالت حنان لموقع Middle East Eye: "لا ينبغي لمنظمات الأمم المتحدة -وفقاً لإرشاداتها هي نفسها- مساعدة الجهات الفاعلة التي لديها تاريخ موثق في تسهيل الانتهاكات، لأن ذلك قد يفضي إلى اتهامها بالتواطؤ".
مضيفة: "عليها أن تتحرى جيداً عن أي تورط مزعوم لشركات الطيران في مساعدة أجهزة استخبارات الحكومة السورية، أو قوات خليفة حفتر، اللتين لديهما أيضاً سجل طويل من الانتهاكات".