قُتل شرطي وأصيب 5 محتجين، الأحد 10 يناير/كانون الثاني 2021، في اشتباكات تطورت عن احتجاجات مستمرة منذ 3 أيام في مدينة الناصرية جنوبي العراق، تنديداً باعتقالات طالت ناشطين في الحراك الشعبي.
ضابط برتبة نقيب في شرطة ذي قار، طلب عدم نشر اسمه، صرح للأناضول، أن "شرطياً قُتل بعد ساعات قليلة من إصابته برصاصة خلال اشتباكات مع متظاهرين قرب ساحة الحبوبي وسط الناصرية".
كما أضاف أن "الشرطي أصيب بطلق ناري مجهول المصدر، في الوقت الذي كانت فيه قوات الشرطة ومكافحة الشغب تحاول فتح الطرق التي أغلقها المتظاهرون".
وعن طبيعة الاشتباكات قال الضابط إن "قوات الأمن استخدمت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، وأطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين، فيما استخدم المحتجون الحجارة والزجاجات الحارقة".
فيما قال ثلاثة شهود عيان من المتظاهرين، للأناضول، إن 5 محتجين أصيبوا بجروح وحالات اختناق خلال الاشتباكات مع قوات الأمن، اثنين منهم أصيبا بجروح بليغة جراء الرصاص المطاطي.
مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي نشروا عبر منصة تويتر تغريدات شملت صوراً وفيديوهات، قالوا إنها من موقع الاشتباكات التي وقعت اليوم في الناصرية.
هذه التغريدات حملت في مجملها ثناء كبيراً على الجيش العراقي الذي قال المغردون إنه تدخل لحماية المتظاهرين من بطش القوات الأمنية، حسب قولهم.
اقرأ أيضاً
احتجاجات مستمرة
يشار إلى أن وتيرة احتجاجات متواصلة لليوم الثالث على التوالي، في قلب الناصرية وسط أعمال عنف واشتباكات بين محتجين وأفراد الأمن.
وقد تفجرت الاحتجاجات في الناصرية، الجمعة، على خلفية توقيف الناشط في الحراك الشعبي، إحسان الهلالي، الثلاثاء.
وعلى الرغم من أن السلطات أفرجت اليوم الأحد عن 13 متظاهراً، بينهم الهلالي،
حسب المصدر الأمني في شرطة ذي قار، إلا أن المظاهرات بقيت مستمرة، وسط دعوات على مواقع التواصل على الحشد.
كانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (مرتبطة بالبرلمان) أفادت، في بيان السبت، "بتوقيف 30 متظاهراً وإصابة 43 آخرين، بينهم عناصر أمنية، ورصد حالتي اغتيال"، في الناصرية خلال يومين، من دون الإشارة إلى هوية الشخصين أو الجناة.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، شهد العراق احتجاجات واسعة النطاق، أطاحت بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبدالمهدي، أواخر العام ذاته.
ولا تزال الحركة الاحتجاجية متواصلة على نحو محدود، للضغط على رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، لمحاسبة قتلة المتظاهرين، وإجراء إصلاحات حقيقية وانتخابات نزيهة ومحاربة الفساد.