قضت محكمة عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، الأحد 10 يناير/كانون الثاني 2020، بإعدام 75 قائداً في القوات الموالية للحكومة الشرعية، بتهم أبرزها "الخيانة وإعانة العدو"، في إشارة إلى التحالف العربي، بقيادة السعودية.
منذ مارس/آذار 2015، ينفذ هذا التحالف عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.
تفاصيل الحكم
حيث ذكرت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين أن "محكمة المنطقة العسكرية المركزية أدانت 75 من القيادات العسكرية، بتهم عدة أبرزها الخيانة وإعانة العدو وتسهيل دخوله إلى اليمن".
وقضى منطوق الحكم بـ"إدانة المتهمين جميعاً بالوقائع المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام تعزيراً، وفصلهم من الخدمة في القوات المسلحة ومصادرة كافة أموالهم المنقولة وغير المنقولة داخل البلاد وخارجها".
كما ألزمت كلاً من المحكوم عليهم بدفع 11 مليوناً و250 ألف ريال (نحو 18 ألف دولار) كأجر للمحامين، الذين تولوا الدفاع عنهم.
أبرزهم وزير الداخلية
من بين المشمولين بالحكم قيادات عسكرية وأمنية، أبرزها وزير الداخلية، اللواء إبراهيم حيدان، وقائد محور تعز (جنوب غرب)، اللواء الركن خالد فاضل، ومحافظ الجوف (شمال)، اللواء أمين العكيمي.
يمتلك بعض المدانين عقارات وأملاكاً في المناطق الخاضعة للجماعة، التي تسيطر على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/أيلول 2014.
ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعقيب من الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، وهي بالأساس لا تعترف بمؤسسات الحوثيين، وسبق أن رفضت أحكاماً عديدة صدرت عن "محاكم حوثية".
وخلَّفت الحرب المستمرة منذ 6 سنوات، ما لا يقل عن 233 ألف قتيل، فيما بات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
