قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، الخميس 7 يناير/كانون الثاني 2021، إن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، سعى إلى التقليل من شأن الخلاف مع أنقرة، عندما صرح بأنها الشريك التجاري الأول للإمارات في الشرق الأوسط.
تصريحات المسؤول الإماراتي تأتي تزامناً مع عودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها مع قطر بعد "اتفاق العُلا"، والحديث عن موقع تركيا من المصالحة، خاصةً أنها كانت من أكبر الداعمين لقطر خلال فترة الحصار الذي فرضته دول خليجية على الدوحة.
الوكالة الأمريكية أوضحت أن أنور قرقاش سعى للتقليل من شأن مخاوف الخلاف مع أنقرة. وقال إن "الإمارات العربية المتحدة هي الشريك التجاري الأول لتركيا في الشرق الأوسط"، مضيفاً: "نحن لا نعتز بأي نزاعات مع تركيا".
كما أضاف المسؤول الإماراتي أن مشكلة أبوظبي الرئيسية مع تركيا هي أن الأخيرة تريد توسيع دورها على حساب الدول العربية.
استئناف الحركة التجارية مع قطر خلال أسبوع
من جهة أخرى، قال أنور قرقاش، الخميس، إن التجارة وحركة التنقل بين قطر والدول المحاصرة لها ستعودان خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق بينها لحل الأزمة الخليجية.
الوزير الإماراتي أكد، في مؤتمر صحفي، أن "عودة التنقل بين الدول والتبادل التجاري ستكون خلال أسبوع من التوقيع على اتفاق العًلا (بالسعودية)".
وأضاف أنور قرقاش قائلاً: "تجاوزنا الأهم، وهناك ارتياح إقليمي وعالمي لإنهاء الأزمة التي يُنظر لها على أنها خلاف البيت الواحد".
لكنه أشار إلى أن بعض المسائل قد يستغرق حلها فترة أطول، قائلاً: "لدينا بداية جيدة جداً، لكن لدينا قضايا تتعلق بإعادة بناء الثقة".
من جهة أخرى قال وزير كبير بدولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، إن دول الخليج تتوقع فتح مجالها الجوي أمام قطر واستئناف التجارة مع شركة الغاز الطبيعي القوية في غضون أسبوع من التوقيع في الخامس من يناير/كانون الثاني، على اتفاق يُنهي الخلاف بينهما.
كما قال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في إفادة إعلامية افتراضية، إن الاتفاقية الموقعة بالسعودية في قمة قادة دول الخليج، تتضمن "ملاحظة حول إنهاء الإجراءات خلال أسبوع"، في إشارة إلى الإجراءات الجوية والتجارية.
ماذا عن المطالب الـ13 التي وضعتها دول الحصار
كان أنور قرقاش قد قال، الأربعاء 6 يناير/كانون الثاني، إن بلاده وضعت ثقتها بالسعودية لقيادة العملية التفاوضية، معتبراً أن المطالب الـ13 كانت تعبر عن الحد الأقصى للموقف التفاوضي.
وأضاف خلال مقابلة مع شبكة CNN حول "اتفاق العلا"، أن "الفكرة هي محاولة وضع قواعد عدم التدخل والاتفاق على القضايا التي تمسنا جميعاً، ومن ضمنها التطرف والإرهاب، وهي جزء لا يتجزأ من الاتفاق".
قال: "نحن واثقون ونتطلع قدماً بحماسة، لكن يجب تجربة ذلك للتأكد، ونأمل أن نعمل مع بعضنا البعض للمضي قدماً، واثقين بأن مثل هذا الصدع التخريبي الذي مررنا به لن يتكرر، وذلك من خلال العمل معاً بشفافية لمعالجة هذه القضايا".
"اتفاق العلا" مبادئ عامة
كان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قد أكد الأربعاء، أنه لم يتم الاتفاق على نشر البيان الختامي للقمة الخليجية التي احتضنتها مدينة العلا السعودية، ولكن هناك مبادئ أساسية لتجاوز الأزمة الخليجية وقواعد لحوكمة علاقات الدول مستقبلاً، وأوضح أن أساسيات الاتفاق تتمثل في عدم المساس بأي دولة أو التدخل بشؤونها أو تهديد أمن الإقليم.
كما قال وزير الخارجية القطري: "نحن لسنا بصدد أن تكون هناك شروط من دولة على دولة أخرى"، وأضاف أن الخطوات هي عودة العلاقات إلى طبيعتها ما قبل الأزمة الخليجية من قِبل الأطراف كافة.
تصريحات المسؤول القطري جاءت بعد يوم على القمة الخليجية التي احتضنتها السعودية، الثلاثاء، وانتهت بتوقيع جميع رؤساء الوفود المشاركة على "بيان العلا"، الذي وضع حداً للأزمة الخليجية التي بدأت عام 2017 بإعلان ثلاث دول خليجيةٍ مقاطعة قطر.