كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها عزمها على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وهو معدّل أعلى بكثير من ذلك المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى في العام 2015.
اقرأ أيضاً
زيادة تخصيب اليورانيوم
وكالة الأنباء الفرنسية نقلت الجمعة 1 يناير/كانون الثاني 2021، عن متحدّث باسم وكالة الطاقة الذرية -لم يُذكر اسمه- أن "إيران أبلغت الوكالة بنيتها تخصيب اليورانيوم بنسبة يمكن أن تصل إلى 20% في منشأة فوردو المقامة تحت الأرض، تطبيقاً لقانون تبناه مؤخراً البرلمان الإيراني"، مشيراً إلى أن إيران لم تحدد موعد بدء أنشطة التخصيب.
كان السفير الروسي لدى الوكالة ميخائيل أوليانوف قد كشف هذه المعلومة في وقت سابق على تويتر، مشيراً إلى تقرير سلّمه المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافايل غروسي إلى مجلس الحكام.
في فيينا قال دبلوماسي للوكالة الفرنسية طالباً عدم كشف هويته "إنها ضغوط إضافية (من طهران)"، في حين تعمَد إيران أكثر فأكثر إلى التحرر من التزاماتها.
إذ تتحدث الوكالة في أحدث تقرير لها نشرته، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن عمليات تخصيب تجريها إيران، تتخطى نسبتها المعدّل المنصوص عليه في الاتفاق النووي والمحدد بـ3,67%، ولا تتعدى نسبة 4,5%، مع مواصلة طهران التقيّد بنظام التفتيش الصارم الذي تجريه الوكالة.
ومن شأن طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف أنشطة التخصيب بنسبة 20% -وهو معدّل التخصيب الذي كانت إيران قد توصّلت إليه قبل الاتفاق- أن يحيل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، وأن ينسف الاتفاق برمّته.
اقرأ أيضاً
رداً على اغتيال زادة
كان الملف النووي لإيران قد شهد تعقيدات منذ اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، فبعد الهجوم الذي اتّهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراءه توعّد الجناح الأكثر تشدداً في طهران بالرد.
في هذا السياق، تبنى البرلمان قانوناً مثيراً للجدل يسمح بإنتاج وتخزين "ما لا يقل عن 120 كيلوغراماً سنوياً من اليورانيوم المخصب، بنسبة 20%"، ويدعو إلى "وقف" عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أبدت الحكومة الإيرانية معارضتها هذه الخطوة التي أدانها فرقاء آخرون مشاركون في الاتفاق النووي، دعوا في ديسمبر/كانون الأول، طهران إلى عدم المغامرة بالمستقبل.
لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أطلق تحذيراً، جاء فيه "لا تستطيع الديمقراطيات أن تطلب من إيران انتهاك التشريعات البرلمانية".
يأتي ذلك بينما تسعى الدول المشاركة في الاتفاق النووي (الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا، المملكة المتحدة) إلى كسب الوقت، معوّلة على نهج مختلف للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
بايدن كان قد أعلن عن تمسّكه بالاتفاق النووي الذي انسحب منه في العام 2018 الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وأعاد فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.