صوَّت مجلس النواب الأمريكي، الإثنين 28 ديسمبر/كانون الأول 2020، بتجاوز حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب لرفض مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار، في خطوة تنم عن انقسامات غائرة داخل الحزب الجمهوري خلال أسابيع ترامب الأخيرة في البيت الأبيض.
إذ استخدم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، الأربعاء،الماضي، الفيتو، في سابقة من نوعها في البلاد، معطلاً موازنة دفاع الولايات المتحدة، التي سبق أن أقرها الكونغرس بغالبية ساحقة، ما يتيح للأخير تجاوز معارضة الرئيس.
جمهوريون ينقلبون على ترامب
صوّت 109 من الجمهوريين بتجاوز فيتو ترامب وانتهى التصويت بموافقة 322 صوتاً ورفض 87 صوتاً ليصبح مصير مشروع القانون في يد مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون.
من المتوقع إجراء تصويت نهائي عليه هذا الأسبوع. وإذا أيد مجلس الشيوخ قرار مجلس النواب فستكون هذه أول مرة يتم فيها تجاوز أي فيتو لترامب خلال رئاسته.
فيما قال ترامب إنه رفض التشريع، لأنه يرغب في إلغاء توفير الحماية لشركات التواصل الاجتماعي في الأمور التي ليس لها علاقة بالأمن القومي. وأضاف أنه يعترض أيضاً على بند في مشروع القانون يقضي بتغيير أسماء القواعد العسكرية التي تحمل أسماء جنرالات مرحلة الكونفدرالية أثناء الحرب الأهلية الأمريكية.
يتناول التشريع عدداً من قضايا السياسة الدفاعية ويتضمن زيادة رواتب القوات الأمريكية ويقره الكونغرس سنوياً منذ عام 1961.
ترامب اعتبر القانون هدية للصين وروسيا
استخدم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته الأربعاء (22 ديسمبر/كانون الأول) الفيتو معطلاً موازنة دفاع الولايات المتحدة، التي سبق أن أقرها الكونغرس بغالبية ساحقة، ما يتيح للأخير تجاوز معارضة الرئيس.
موازنة الدفاع للعام 2021 التي وافق عليها الكونغرس قبل أسبوعين تبلغ قيمتها 740,5 مليار دولار وتلحظ خصوصاً زيادة في رواتب موظفي قطاع الدفاع بنسبة 3%.
قال ترامب في رسالة رسمية للكونغرس: "المؤسف أن نص القانون هذا لا يتضمن إجراءات حيوية للأمن القومي" و"لا يتوافق مع جهود حكومتي لجعل أمريكا في الصدارة على صعيد الأمن القومي والسياسة الخارجية"، معتبراً أنه يشكل "هدية إلى الصين وروسيا".
كان ترامب قد هدد باللجوء إلى الفيتو، لأن النص لا يشمل خصوصاً إلغاء قانون معروف باسم "المادة 230" يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها الرئيس بارتكاب تجاوزات.
اتهام ترامب بـ"الاستهتار"
يأخذ الرئيس الأمريكي أيضاً على قانون تمويل البنتاغون أنه ينص على إعادة تسمية قواعد عسكرية تكرم جنرالات المعسكر الكونفدرالي الذي كان يدافع عن العبودية خلال الحرب الأهلية الأمريكية. وأوضح في بيان أن إعادة تسمية المنشآت ستمثل إهانة "لقدامى المحاربين وتاريخ جيشنا".
يتم تمرير قانون تفويض الدفاع الوطني كل عام منذ الستينيات، ولم يعرقل أي رئيس مشروع القانون قط. ووافق مجلسا الكونغرس على مشروع القانون بأغلبية كبيرة، ومن المتوقع أن يبطل النواب حق النقض بأغلبية الثلثين المطلوبة.
تجدر الإشارة إلى أن الكونغرس لم ينجح قط في إبطال اعتراض الرئيس حتى الآن، لكن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي كانت قد قالت في وقت سابق إن المجلس سيصوت يوم 28 ديسمبر/كانون الأول لتجاوز حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب لرفض مشروع قانون الإنفاق الدفاعي.
كما قالت بيلوسي، في بيان، إن حق النقض الذي استخدمه الرئيس المنتهية ولايته هو "عمل ينم عن استهتار شديد وسيضر بجنودنا" ويعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر.