كشف تقرير نشرته وكالة فرانس برس، الإثنين 28 ديسمبر/كانون الأول 2020، أن الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعطت الضوء الأخضر لدخول الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست بين لندن وبروكسل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2021.
في المقابل سوف يتعين على البرلمان البريطاني، التصديق على الاتفاق في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكن بروكسل ستطبقه مؤقتاً، ما يخفف الصدمة الاقتصادية الناجمة عن طلاق الطرفين.
في حين ستظل الضوابط الجمركية والتنظيمية على التجارة عبر القنوات سارية المفعول في الأول من يناير/كانون الثاني 2021، بعد خروج بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
لكن لن تكون هناك عودة فورية إلى نظام الرسوم الجمركية والحصص الذي كان من الممكن أن يعطل التجارة بعد قرار بريطانيا الانسحاب من التكتل.
الاتحاد يعتمد اتفاق التجارة مع بريطانيا
في سياق متصل كتب سيبتسيان فيشر، الناطق باسم الرئاسة الألمانية للتكتل، على تويتر: "وافق السفراء بالإجماع، على التطبيق المؤقت لاتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدءاً من الأول من يناير/كانون الثاني 2021".
فيما أكدت أولريكه ديمير، وهي ناطقة باسم المستشارة أنجيلا ميركل، خلال مؤتمر صحفي: "يمكن ألمانيا أن تقبل بهذا الاتفاق"، مشيرة إلى "تقييم إيجابي" للصفقة من قبل برلين.
أما في باريس، فأعلن مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون أن حكومته أيدت الاتفاق، وذكرت الحكومة الفرنسية في بيان، أن "الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، وستحرص فرنسا منذ اليوم الأول، على تطبيقه بالشكل الصحيح".
ترحيب بريطاني باتفاق التجارة
إلى ذلك، أجرى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. وكتب بعدها جونسون على تويتر: "رحبت بأهمية اتفاقية المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كنقطة انطلاق جديدة لعلاقتنا بين أنداد ذات سيادة".
في حين يرغب البرلمان الأوروبي في دراسة الصفقة حتى بعد تطبيقها المؤقت، وكان من المتوقع أن يعقد جلسة في النصف الأول من العام المقبل؛ للتصديق عليها.
لكن الإثنين، تساءل أعضاء البرلمان الأوروبي عما إذا كان من الممكن تمديد هذا التنفيذ المؤقت إلى ما بعد نهاية فبراير/شباط؛ من أجل الحصول على مزيد من الوقت لمراجعة الوثيقة المؤلفة من نحو 1200 صفحة، وفق ما قاله مصدر برلماني بعد اجتماع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان.
من ناحية أخرى تنتهي المرحلة الانتقالية التي بدأت عند مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2020، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، مع خروج بريطانيا من السوق الموحدة.
فيما ينص الاتفاق، على التطبيق المؤقت لبنوده حتى 28 فبرير/شباط، ما لم يتفق الطرفان على موعد نهائي آخر.
لكنّ قادة برلمان الاتحاد الأوروبي طلبوا، الإثنين، بضعة أسابيع أخرى؛ لترتيب التصويت في مارس/آذار أو أبريل/نيسان.
لكن إذا رفضت لندن هذا التأخير، فقد وافقوا على عقد جلسة عامة خاصة في 23 فبريار/شباط، أو نحو ذلك التاريخ.
من جانبه قال ميشيل بارنييه المفاوض الأوروبي الذي تحدث خلال الاجتماع وكذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، على تويتر: "الحوار مستمر مع البرلمان الأوروبي: تبادل مثمر، هذا الصباح، مع مؤتمر رؤساء الكتل".
ووجَّه بارنييه الشكر للنواب الأوروبيين على "ثقتهم ودعمهم خلال هذه المفاوضات الاستثنائية".
مطالب برلمانية لمناقشة الاتفاق
لكن في المملكة المتحدة، دُعي النواب البريطانيون، الأربعاء 30 ديسمبر/كانون الأول، لمناقشة الاتفاق. ورغم الانقسام الذي أثاره استفتاء بريكست في عام 2016 والذي أدى إلى بدء الطلاق، فمن المتوقع أن يمر التصويت بسلاسة.
في حين لم يكن أمام أعضاء البرلمان وقت طويل لدراسة النص المؤلف من 1200 صفحة، لكن رئيس الحكومة، بوريس جونسون، لديه أغلبية مريحة من أعضاء البرلمان المحافظين في مجلس العموم، وقد أشاد بالاتفاق باعتباره انتصاراً.
لكن من المرتقب أن يعارض الحزب الوطني الأسكتلندي، أحد أحزاب الأقلية، المعارض لبريكست أساساً، الاتفاق، لكن المعارضة العمالية الرئيسية ستدعمه؛ لتجنب مزيد من الاضطراب.
في سياق متصل سوف يوفر الاتفاق لبريطانيا وصولاً معفياً من الرسوم الجمركية والحصص إلى السوق الأوروبي الذي يضم 450 مليون مستهلك، ويتيح للصيادين الأوروبيين الوصول إلى مياه المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات ونصف أخرى على الأقل.
لكنه يمنح أوروبا القدرة على فرض تدابير تعويضية على الأعمال التجارية البريطانية إذا تراجعت لندن عن معايير مساعدات الدولة والبيئة وقانون العمل والضرائب.
يُذكر أنه في 24 ديسمبر 2020، توصلت لندن وبروكسل إلى اتفاق للتجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في نهاية مفاوضات صعبة.