قررت السلطات المصرية إخلاء مقر "البعثة الدبلوماسية" الخاص بها في قطاع غزة، إذ قالت وكالة "الأناضول" للأنباء نقلاً عن مصادرها الخاصة، إن مصر أرسلت وفداً خاصاً لهذا الغرض، وقد وصل لقطاع غزة مساء الأربعاء 23 ديسمبر/كانون الأول 2020.
يقع المقر الذي تم إخلاؤه في حي الرمال، غربي مدينة غزة، وكان يُستخدم، قبل عام 2007، كـ"قنصلية" مصرية في القطاع، ومنذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، عقب أحداث الانقسام الداخلي في يونيو/حزيران 2007، أغلقت مصر المقر، ونقلت البعثة العاملة فيه إلى مدينة رام الله.
"عفش" ديبلوماسي
في السياق نفسه، تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة 25 ديسمبر/كانون الأول، صوراً لعمليات إخلاء المقر، لكن ما أثار الانتباه والجدل، هو قرار القاهرة التخلص من كل ما يحويه هذا المقر من مكاتب وأدوات وعفش أيضاً.
إذ تم التخلص من "عفش" المقر المصري في غزة بالكامل، دون ترك أي شيء بداخله، وفق ما نقله ناشطون، وهو الأمر الذي علق عليه مغردون بسخرية بتشبيهه بـ"رجل زعلان لم عفشه ومشي"، كما ذهب إلى ذلك الصحفي عز الدين أحمد.
إلى ذلك، قالت وكالة "الأناضول"، إن الوفد المصري ضمّ- على غير العادة-موظفين في وزارة الخارجية؛ لإتمام إجراءات إخلاء المقر، بعد أن اقتصرت الوفود الزائرة مؤخراً على مسؤولين في جهاز المخابرات.
هذا وقد ظل المقر ومقتنياته تحت حراسة وتأمين الأجهزة الأمنية في غزة التي تديرها حماس، إلى أن قررت مصر إخلاءه حالياً بعد "انتهاء مدة إيجاره".
توضيح مصري
في تصريح نقله موقع "فلسطين أونلاين" الإخباري، قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إنَّوضع ممثلية بلاده في غزة لم يطرأ عليه أي تغيير.
المتحدث ذاته أوضح قائلاً: "ما حدث هو أن وفداً ذهب للمقر؛ لتفقُّد المتعلقات والأثاث الموجود منذ فترة وتم نقل جزء منه".
كما شدد على أن "المقر مغلق فعلياً منذ أحداث غزة قبل 14 عاماً، ولا يوجد تمثيل دبلوماسي مصري في غزة منذ هذا التوقيت".
يُذكر أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، شهدت العلاقات بين مصر وحركة حماس تحسناً ملحوظاً بعد سنوات من التوتر عقب إطاحة الجيش المصري بالرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
على أثر ذلك، تم فتح معبر رفح بشكل مستمر لتنقَُل الأفراد في مايو/أيار 2018، عقب انطلاق التظاهرات السلمية (مسيرات العودة) على حدود غزة، إلى أن تم إغلاقه بالتنسيق مع حماس، بسبب انتشار فيروس كورونا في مارس/آذار الماضي.
وترعى السلطات المصرية ملف المصالحة الداخلية الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس على أثر الانقسام عام 2007، كما ترعى مباحثات التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.