أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة سوسة شرقي تونس، مساء الإثنين 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، أمراً بحبس وزير البيئة والشؤون المحلية المُقال، مصطفى العروي، على ذمة التحقيق، في قضية أزمة النفايات الإيطالية السامة التي تم توريدها إلى البلاد.
اقرأ أيضاً
أزمة النفايات الإيطالية في تونس
وكيل الجمهورية، المتحدث باسم المحكمة، جابر الغنيمي، قال في تصريح لوكالة الأناضول، إن "وزير البيئة المُقال، مصطفى العروي، صدرت بشأنه بطاقة إيداع بالسجن، في قضية النفايات الإيطالية".
كانت سلطات الجمارك بمدينة سوسة الساحلية قد ضبطت، في يوليو/تموز 2020، حاويات تضم نفايات سامة من إيطاليا، لا تتطابق مع معايير استيراد النفايات في العالم، ما أثار ردود أفعال غاضبة في تونس.
ولم تحدد المحكمة مدة حبس العروي على ذمة التحقيق، حيث لم يمثل بعد أمام جلسة قضائية، وبحسب الغنيمي: "تم توجيه الدعوة إلى العروي للاستماع إليه، أوّلاً كشاهد (في القضية)، لكن بيّنت الأبحاث (التحقيقات) أنّ له أفعالاً قوية تشكل جرائم".
الغنيمي أضاف أنه تم استدعاء العروي "كمضنون فيه (مشتبه به)، فلم يحضر، فتم إدراجه بالتفتيش، وتكفلت الإدارة العامة للحرس الوطني بتوجيه الفرقة المركزية للحرس الوطني الثانية إلى منزله، وألقت القبض عليه".
كذلك أشار الغنيمي إلى أنه "لم يكن هناك أي نوع من الضغوطات، والقضية تمّ فيها البحث واتخاذ الإجراءات القانونية بكل شفافية وطبق القانون".
اقرأ أيضاً
توقيفات بسبب أزمة النفايات الإيطالية
يأتي قرار اعتقال الوزير التونسي المقال، بينما ذكرت وكالة الأنباء التونسية أنه صدرت بطاقات إيداع في السجن بحق مديرين اثنين في كل من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، والوكالة الوطنية لحماية المحيط، وموظف بالإدارة الجهوية للبيئة في سوسة.
أضافت الوكالة أن التحقيق لا يزال مستمراً مع بقية المشتبه بهم في قضية أزمة النفايات الإيطالية.
كان الغنيمي قد صرح لوكالة الأناضول، في وقت سابق أمس الإثنين، بأنه تم توقيف 12 شخصاً، وبأن المحكمة ستستمع لأقوال 10 آخرين غير موقوفين، بينهم وزير البيئة الأسبق، شكري بن حسن (فبراير/شباط- سبتمبر/أيلول 2020)، في القضية ذاتها.
من جانبه، قال بدر الدين القمودي، رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بتونس، إن توقيف العروي هو إجراء "تحفظي" للتحقيق في القضية.
وكان رئيس الحكومة، هشام المشيشي، قد قرر الأحد الفائت، إعفاء العروي من منصب وزير البيئة والشؤون المحلية، وتكليف وزير التجهيز والإسكان، كمال الدوخ، بالإشراف على الوزارة بالنيابة.
نفايات خطرة
كانت الحاويات التي وصلت إلى تونس تحمل شحنات من النفايات المنزلية يحظر على تونس توريدها وعلى البلدان الأوروبية تصديرها إلى البلدان الإفريقية، بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية التي تصنفها "خطيرة".
تم توريد النفايات من قبل شركة تونسية تدعى "صوروبلاست" بعد أسابيع قليلة من استئناف نشاطها في أيار/مايو الفائت، وأسندت ترخيصاً لإعادة تدوير النفايات الصناعية من مادة البلاستيك المخصصة للتصدير.
وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن قسم الاتصال بوزارة البيئة تعليقه على أزمة النفايات الإيطالية، وقال إن الوزير العروي "أكد أنه لم يوقع على أي وثيقة" ترخص للشروع في توريد نفايات.
كذلك قالت الوكالة إنها حصلت على نسخة من طلب مبدئي من الشركة التونسية، فبالتزامن مع وصول الحاويات، طلبت الترخيص لتستورد "مؤقتا (…) نفايات من البلاستيك بعد تصنيع غير خطير" من أجل "إجراء عمليات الفرز والتدوير وإعادة التصدير للأراضي الأوروبية".
لكن العقد الموقع بين "صوروبلاست" والشركة الإيطالية يقر بشكل واضح بأن "الهدف هو الحصول على نفايات وإتلافها لاحقاً" في تونس، فيما أكد مصدر مسؤول من الجمارك التونسية للوكالة أن هذه الوثائق تكشف أن "صوروبلاست" قدمت معلومات مغلوطة حول طبيعة البضائع التي ورّدتها.