انضمت شركات تكنولوجيا عملاقة من بينها مايكروسوفت وجوجل إلى معركة قانونية يخوضها موقع فيسبوك ضد شركة قرصنة إلكترونية "إن.إس.أو"، وقدمت الإثنين 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، مذكرة لمحكمة اتحادية حذرت من أن أدوات الشركة الإسرائيلية "قوية وخطيرة".
تفتح المذكرة المقدمة لمحكمة استئناف أمريكية جبهة جديدة في الدعوى التي أقامها موقع فيسبوك ضد "إن.إس.أو" العام الماضي، بعد الكشف عن أن هذه الشركة استغلت ثغرة في برنامج واتساب للتراسل المملوك لفيسبوك في مراقبة أكثر من 1400 شخص حول العالم.
شركة قرصنة تبحث عن حصانة سيادية
بينما دفعت شركة قرصنة "إن.إس.أو" بوجوب الاستفادة من "حصانة سيادية"، لأنها تبيع أدوات اختراق رقمية للشرطة ووكالات المخابرات، وهو مبدأ قانوني يُبعد بشكل عام الحكومات الأجنبية عن الدعاوى القانونية. ولم يفلح ذلك الدفع أمام المحكمة الجزئية لشمال ولاية كاليفورنيا في يوليو/تموز الماضي، واستأنفت الشركة الحكم.
فيما انضمت مايكروسوفت وجوجل وسيسكو وفي.إم وير المملوكة لديل تكنولوجيز واتحاد الإنترنت ومقره واشنطن إلى فيسبوك للدفع ضد ذلك الطعن، قائلة إن منح حصانة سيادية لشركة "إن.إس.أو" سيؤدي إلى انتشار تقنية الاختراق الإلكتروني وإلى "عدد أكبر من الحكومات الأجنبية المزودة بأدوات قوية وخطيرة لمراقبة الإنترنت".
كما تدفع المذكرة بأن ذلك بدوره "يعني احتمالات أكبر بكثير لوقوع تلك الأدوات في الأيدي الخطأ واستخدامها في أمور شنيعة".
متهمة باستهداف هواتف صحفيين ومحامين
من جهتها، تقول شركة قرصنة "إن.إس.أو" إن منتجاتها تستخدم في محاربة الجريمة. لكن مدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء التكنولوجيا في أماكن مثل سيتيزن لاب في تورونتو ومنظمة العفو الدولية في لندن وثقوا حالات استخدمت فيها تكنولوجيا شركة "إن.إس.إو" لاستهداف صحفيين ومحامين بل وخبراء تغذية يضغطون من أجل فرض رسوم على المشروبات الغازية.
فقد نشر مختبر ستييزن لاب تقريراً يوم الأحد يذكر أنه تم استخدام تقنية "إن.إس.أو" في اختراق هواتف أكثر من 35 صحفياً ومعداً ومذيعاً ومسؤولاً تنفيذياً في قناة الجزيرة القطرية وكذلك جهاز يخص صحفياً في تلفزيون العربي ومقره لندن.
كانت وراء اختراق هاتف خاشقجي قبل وفاته
كما ربط البعض أيضاً بين أدوات شركة قرصنة "إن.إس.أو" للتجسس وبين قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قطعت أوصاله في القنصلية التركية في إسطنبول عام 2018. ويقول عمر عبدالعزيز المدون المعارض وصديق خاشقجي إن تمكن الحكومة السعودية من الاطلاع على رسائلهما عبر واتساب هي التي أفضت إلى موته.
فيما نفت الشركة تجسسها على خاشقجي، لكنها تحجم إلى الآن عن التعليق عما إذا كانت تقنيتها قد استخدمت في التجسس على آخرين في دائرته.
بينما كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن تقديم شركة "سيلبرايت" الإسرائيلية خدمة اختراق هواتف محمولة لصالح السلطات السعودية.
بحسب تقرير للصحيفة الإسرائيلية، فإن مندوب شركة "سيلبرايت" وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض على متن رحلة تجارية من لندن؛ لاختراق هاتف محمول بحوزة وزارة العدل السعودية، في زيارة تم الاتفاق على تفاصيلها مسبقاً.
بناء على طلب من المدعي العام في الرياض، اخترق المندوب هاتفاً محمولاً من النوع "سامسونغ إس 10″، كما ذكرت الصحيفة أن الشركة لم تتطرق إلى معرفة المالك الأصلي للهاتف.
معارضون يقاضون الشركة الإسرائيلية
وفقاً للتقرير، فإن شركة قرصنة إسرائيلية لا تعد الوحيدة التي تساعد السلطات السعودية في خدمات الاختراق، حيث أشارت التقارير إلى تورط شركة "إن إس أو" (NSO) في عمليات اختراق لها علاقة بمقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.
إذ إنه في عام 2018، رفع المعارض السعودي عمر عبدالعزيز، المقيم بكندا، دعوى ضد شركة إسرائيلية، قال إنها ساعدت الحكومة السعودية في التنصت والتجسس عليه ومراقبة الرسائل التي تبادلها مع خاشقجي الذي قُتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
كما أنه في يناير/كانون الثاني الماضي، قال المعارض السعودي غانم الدوسري، إن المحكمة العليا البريطانية وافقت على فتح دعوى ضد السعودية بعد إظهار تحقيق مستقل احتمال مسؤولية شركة قرصنة عن اختراق هاتفه من قِبل حكومة المملكة.
بينما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يحقق في اختراق هاتف مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس، بعد تقارير عن تعرضه للاختراق عبر رسالة "خبيثة" تلقاها من هاتف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى معرفة مسؤولين سعوديين مقربين من الأمير السعودي بخطته، بينهم المستشار المُقال من الديوان الملكي، سعود القحطاني، الذي ورد اسمه في تحقيقات جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، قبل أن يبرئه القضاء السعودي.