اتفقت الحكومة والأحزاب السياسية في المغرب، خلال مشاورات حول القوانين الانتخابية، على منح الأجانب في المملكة حق التصويت والترشح بانتخابات المجالس المحلية صيف 2021، بشرط المعاملة بالمثل، وفق صحيفة حزبية، يوم الإثنين 21 ديسمبر/كانون اﻷول 2020.
حيث أفادت صحيفة "العلم"، التابعة لحزب "الاستقلال"، ثاني أكبر أحزاب المعارضة، بالتوصل إلى "اتفاق بين وزارة الداخلية والأحزاب يقضي بالسماح للأجانب بالتصويت والترشح في الانتخابات الجماعية (المجالس المحلية) المقبلة"، وذلك "تفعيلاً لمقتضيات الدستور".
من جانبه قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" (أحد أحزاب الائتلاف الحكومي)، في المجلس الوطني (برلمان الحزب)، يوم السبت، إن الأحزاب ووزارة الداخلية اتفقت على تصويت وترشُّح الأجانب في الانتخابات الجماعية المقبلة.
اقرأ أيضاً
المغرب يمنح الأجانب حق التصويت والترشح في المجالس المحلية
إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أضاف أن الاتفاق "ينص على تنقية ومراجعة اللوائح الانتخابية"، و"حذف المقتضيات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشح في الجماعات بشرط المعاملة بالمثل".
فيما لم يصدر على الفور تعقيب من الحكومة بشأن وضع الأجانب بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية المقبلة.
في حين ينص الفصل 30 من الدستور على أنه "يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون أو تطبيقاً لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل".
ولم يسبق أن تم العمل بهذا الأمر منذ اعتماد الدستور الحالي عام 2011.
اقرأ أيضاً
المعاملة بالمثل مع المواطنين المغاربة
فيما تعني المعاملة بالمثل أن يسمح المغرب فقط بتصويت وترشح الأجانب الذين تمنح دولهم الأصلية الحق نفسه للمغاربة المقيمين لديها.
كذلك فقد أفاد مراسل الأناضول بأن التفاصيل بشأن من يحق لهم من الأجانب التصويت والترشح سيتم اقتراحها ضمن مشروع قانون.
يُذكر نه في مناسبات عديدة، طالبت أحزاب بالسماح للأجانب بالتصويت والترشح في انتخابات المجالس المحلية، لكن تلك المطالبات لم تلق استجابة، خاصةً أن الدستور يشترط المعاملة بالمثل.
في المقابل فقد منحت دول أوروبية، بينها فرنسا وبلجيكا وهولندا، المغاربة المقيمين لديها حق التصويت والترشح في انتخابات المجالس المحلية.
يشار إلى أن عدد الأجانب المقيمين في المغرب يبلغ 84 ألف شخص، أي ما يعادل 0.25% من عدد السكان، البالغ نحو 34 مليون نسمة.
في السياق ذاته تجري وزارة الداخلية، منذ يونيو/حزيران 2020، مشاورات مع الأحزاب حول مشاريع القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والبلدية لعام 2021، ومنها المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية وطريقة التصويت والدوائر الانتخابية وتقسيمها، قبل أن تُحال هذه المشاريع إلى البرلمان لإقرارها.