صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات، الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، على قرار يقضي بإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير.
بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فقد صوتت 168 دولة لصالح القرار، وعارضته 5 دول، وامتنعت 10 دول عن التصويت.
اقرأ أيضاً
حق تقرير المصير
من جانبه، عبر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار، مشيراً إلى أن "حق تقرير المصير حق رئيسي وغير قابل للتصرف للشعوب، وخاصة للشعب الفلسطيني واقترانه بالعودة للاجئين والاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس، وهو حق مرتبط بالخلاص من الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري طويل الأمد".
حيث أكد المالكي أن التصويت الجامع على هذا القرار يشكل رداً طبيعياً على محاولات تقويض حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ومواجهة علنية ضد انتهاكات إسرائيل، وممارساتها غير القانونية.
فيما طالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتلك الدول المارقة التي تشجعه على انتهاكاته وجرائمه.
وعبر المالكي عن إدانته لمواقف الدول التي تصوت ضد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، معتبراً أنها بعيدة عن المبادئ القانونية وشريكة في جريمة الاستعمار، وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل.
اقرأ أيضاً
6 قرارات بأغلبية ساحقة
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت بأغلبية ساحقة، مساء الخميس، 6 قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية.
حيث حصل القرار الخاص بتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين على تأييد 169 دولة، مقابل اعتراض دولتين (إسرائيل والولايات المتحدة) وامتناع 7 دول.
فيما حصل القرار الثاني المعني بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على أغلبية 162 دولة، واعتراض 4 دول (كندا، وإسرائيل، وجزر المارشال، والولايات المتحدة)، وامتناع 9 دول.
وحصل القرار الثالث الخاص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها على تأييد 160 دولة واعتراض 5 دول (كندا، وإسرائيل، وجزر المارشال، وناورو، والولايات المتحدة) وامتناع 12 عن التصويت.
فيما حصل القرار الرابع الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، على تأييد 150 دولة واعتراض 7 دول (كندا، وهنغاريا، وإسرائيل، وليبيريا، وجزر المارشال، وناورو، والولايات المتحدة) وامتناع 17 دولة عن التصويت.
وحصل القرار الخامس الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أغلبية 147 دولة واعتراض 10 دول، وامتناع 16 دولة عن التصويت.
فيما حصل القرار السادس الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، على تأييد 76 دولة، واعتراض 14 دولة، وامتناع 83 دولة عن التصويت.
لم يتغيّر شيء
يُشار إلى أنه وقبل قرارات اتخذت كذلك لصالح القضية الفلسطينية مطلع ديسمبر/كانون الأول، قال رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة، فولكان بوزكير، إن قضية فلسطين عُرضت على الجمعية العامة لأول مرة عام 1947، واعتمدت الجمعية العامة عدّة قرارات في هذا الخصوص على مدى العقود السبعة الماضية، لكن لم يتغيّر شيء.
كما أكد بوزكير أن"هناك محاولة مستمرة لإنكار الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني"، مؤكداً أنه قد "حان الوقت للدفاع عن العدالة، حان الوقت لاحترام الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني".