حذرت شبكة حقوق الإنسان في جنوب آسيا، الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، من أن التضييق على المجتمع المدني والمعارضة في الهند قد جعل البلاد مكاناً خطيراً على الأقلية المسلمة هناك، الذين قالت الشبكة إن الملايين منهم مهددون بتجريدهم من جنسيتهم.
التقرير الذي تنشره شبكة حقوق الإنسان تحت عنوان "وضع الأقليات في جنوب آسيا" أوضح أن سياسات الأغلبية القومية الهندوسية التي ينتهجها حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا)، بقيادة ناريندرا مودي، قد زادت من الضغوط على المسلمين في الهند.
اقرأ أيضاً
قانون المواطنة الجديد
أشار التقرير إلى أن السجل الوطني للمواطنين (إن آر سي) الذي أعدته الحكومة الفيدرالية العام الماضي، عرّض ملايين المسلمين في الهند لخطر تجريدهم من جنسيتهم ليصبحو بلا جنسية.
كما أوضح أن "قانون المواطنة الذي تم سنه مؤخراً في البلاد مهد الطريق لحصول المهاجرين غير الشرعيين من أفغانستان وباكستان وبنغلاديش على الجنسية، ما أدى إلى استبعاد المسلمين، بشكل عنصري".
لفت التقرير إلى أن "المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، والجماعات الأيديولوجية التي تدعمها الدولة يتعرضون للتهديد المستمر"، مشدداً على أن "الفاعلين في المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمتظاهرين، والأكاديميين، والصحفيين، والمثقفين الليبراليين، أي كل من يعارض تجاوزات الحكومة، معرضون للخطر باستمرار".
فيما اعتبر مراقبون أن قانون المواطنة الجديد الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهاداً بسبب دينهم، يتناقض مع القيم الديمقراطية والعلمانية التي تقوم عليها الهند.
كما يرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية أن "مشروع القانون يعد تمييزاً ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي".
واعتبروا قانون الجنسية الذي تبناه حزب الشعب الهندي، بعد توليه السلطة للمرة الثانية في انتخابات مايو/أيار من العام الماضي، جعل من 200 مليون مسلم مواطنين من الدرجة الثانية في الهند، كما هدم مفهوم الحضارة القائم على التنوع.
وتقول الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن "القانون سيوفر ملاذاً للفارّين من الاضطهاد الديني".
اقرأ أيضاً
المسلمين في الهند
يضاف إلى قانون المواطنة الجديد، نفذت حكومات بعض الولايات عمليات اعتقال واسعة للمسلمين في الهند على خلفية قانون جديد، يطلق عليه اسم "جهاد الحب".
ففي نوفمبر/تشرين الثاني، أصبحت ولاية أوتار براديش أول ولاية تصدر قانوناً ضد تغيير الانتماء الديني، الذي يعد "قسراً" أو "بالاحتيال".
حكومة ولاية أوتر براديش شمالي الهند التي يترأس حكومتها الكاهن الهندوسي المثير للجدل المنتمي لحزب بهاراتيا جاناتا، يوجي أديتيانات، وافقت على القانون الذي أثار جدلاً، حيث وصفه المنتقدون بأنه مناهض للإسلام وغير قانوني.
فيما تستعد 4 ولايات أخرى، هي: ماديا براديش وهاريانا وكارناتاكا وآسام، ويقودها حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "الحزب القومي الهندوسي"، على اتباع خطى القانون الذي يطلقون عليه اسم "جهاد الحب"، في إشارة إلى ما يوصف بأنه مؤامرة من الرجال المسلمين في الهند لاستدراج النساء الهندوسيات إلى الزواج من أجل تغيير دياناتهن، حسب ما تقول الوكالة الألمانية.
وتعرض القانون لحملة نقد واسعة من معارضين وحقوقيين، إذ وُصف بأنه رجعي ومهين، كما عبر كثيرون عن قلقهم من أن مثل هذه القوانين ستؤدي إلى سوء الاستخدام والمضايقات، لأن "جهاد الحب" كان يُنظر إليه دائماً على أنه مصطلح تستخدمه الجماعات الهندوسية اليمينية المتطرفة.