قال تقرير نشرته صحيفة The Guardian البريطانية، الثلاثاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن سلطات مدينة باريس غُرِّمت، بسبب تعيينها كثيراً من النساء في مناصب عُليا، وهو قرار استهجنته العُمدة آن هيدالغو.
إذ فرضت وزارة الخدمات العامة الفرنسية الغرامة وقدرها 109.321 دولاراً، بدعوى أن بلدية باريس خرقت القواعد الوطنية التي تنص على المساواة بين الجنسين في تعييناتها عام 2018.
حيث قالت آن، عضوة الحزب الاشتراكي، في اجتماع لمجلس المدينة: "أنا سعيدة لإعلان أننا تلقينا غرامة". وأضافت أنها انتُقدت لتعيينها 11 امرأة وخمسة رجال فقط في مناصب إدارية ببلدية المدينة عام 2018، ما يعني أن نسبة 69% من التعيينات كانت لصالح النساء.
كما أردفت آن، التي انتُخبت عمدة لباريس مجدداً لفترة ثانية العام الماضي: "صارت إدارة البلدية فجأة، شديدة النسوية".
اقرأ أيضاً
تغريم بلدية باريس 100 ألف دولار لتعيينها عدداً كبيراً من النساء في مناصب عليا
فوفقاً لنص القانون كما أوردته صحيفة Le Monde الفرنسية، فإن البلدية انتهكت القانون الذي يعود لعام 2013 وينص على عدم زيادة نسبة التعيينات للمناصب الإدارية من الجنس نفسه على 60%.
في المقابل قالت آن، إنها ستوصل شيك الغرامة إلى الحكومة بنفسها، مع نائباتها وكل النساء اللائي يعملن معها.
لكنها تحدثت بجدية أكثر وقالت: "هذه الغرامة سخيفة بلا شك، وظالمة وطائشة وخطيرة"، مضيفة أنه ينبغي تشجيع النساء في فرنسا بقوة، "لأن الفجوة في كل مكان آخر من أنحاء فرنسا ما تزال واسعة. نعم، لِنحققَ التكافؤ يوماً ما، علينا تسريع الوتيرة والتأكد من زيادة عدد تعيينات النساء مقارنة بالرجال".
اقرأ أيضاً
غرامة في عام 2018
من جانبها ردَّت وزيرة الخدمة العامة الفرنسية وعضوة حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم، أميلي دو مونشالان، في تغريدة على تويتر، مؤكدةً أن الغرامة تقررت عام 2018.
كما أشارت إلى أنه منذ ذلك الحين، أُلغي القانون السخيف المتعلق بالمساواة في المناصب الإدارية.
إضافة إلى ذلك قالت في رسالة وجهتها إلى آن: "أريد أن تُستخدم تلك الغرامة المفروضة على باريس لعام 2018 في تمويل إجراءات ملموسة لتعزيز النساء بالخدمات العامة. وأدعوكِ إلى الوزارة لمناقشة هذه الإجراءات".