ردّت الجنائية الدولية، الإثنين 14 ديسمبر/كانون الأول 2020، طلباً لفتح تحقيق عن أوضاع أقليّة الإيغور المسلمين في الصين، معلّلة قرارها بأنّ بكين ليست عضواً في هذه الهيئة القضائية الدولية، بحسب تقرير نشره مكتبها.
اقرأ أيضاً
الجنائية الدولية ترفض فتح تحقيق عن أوضاع الإيغور
طلب فتح تحقيق تقدّم به إيغوريون يقيمون في المنفى، قالت المدعية العامة في الجنائية الدولية فاتو بنسودا إنّه في ما خصّ الانتهاكات التي قال المدّعون إنّها حصلت على الأراضي الصينية فإنّه يستحيل على المحكمة الجنائية الدولية أن تفتح تحقيقاً بشأنها ما دامت الصين لم توقّع على معاهدة روما التي أنشئت بموجبها هذه المحكمة في 2002، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
كما أوضحت المدّعية العامّة في الجنائية الدولية أنّ "هذا الشرط المسبق لممارسة المحكمة اختصاصها المكاني لا يبدو أنه مستوفى في ما يتعلّق بأغلبية الحالات" التي عرضها المدّعون الإيغور في دعواهم.
بشأن ما ذكرته الدعوى عن عمليات ترحيل قسرية إلى الصين مارستها طاجيكستان وكمبوديا بحقّ أفراد من الإيغور، فاعتبرت بنسودا أنّه "ليست هناك في هذه المرحلة أدلّة كافية" لفتح تحقيق بهذا الشأن.
فيما يقول أصحاب الدعوى الإيغور إنّ طاجيكستان وكمبوديا هما طرفان في معاهدة روما وإنّ عمليات الترحيل القسري هذه حصلت على أراضيهما، وبالتالي فإنّه من اختصاص الجنائية الدولية فتح تحقيق فيها.
اقرأ أيضاً
انتهاكات متكررة في حق الإيغور
يشار إلى أن الإيغور هم مسلمون ناطقون بالتركية يشكّلون المجموعة العرقية الأكبر في شينجيانغ، الإقليم الشاسع الواقع في شمال غرب الصين والذي يتمتّع بحكم ذاتي والحدودي مع كلّ من أفغانستان وباكستان.
فيما تتّهم الولايات المتّحدة ودول غربية أخرى ومنظمات دولية عدّة السلطات الصينية بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع بحقّ الإيغور وباحتجاز أكثر من مليون مسلم في شينجيانغ في معسكرات اعتقال.
إلا أن بكين تقول إنّ هذا الرقم مبالغ به كثيراً، وإنّ هذه المواقع ليست معتقلات بل مراكز تدريب مهني تهدف لمساعدة السكّان على إيجاد عمل والابتعاد عن التطرّف الديني.
رغم نفي الصين، فإن تقارير إعلامية كشفت عدة مرات عن ممارسة بكين لانتهاكات بحق المسلمين آخرها ما قامت به شركة هواوي الصينية التي طورت اختبار تقنية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتجسس على الأقلية المسلمة، وأثبت الاختبار قدرة التقنية الجديدة على دعم أجهزة "إنذار الإيغور" حتى في حالة عدم الاتصال.
إذ قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الأسبوع الماضي، إن هذه التقنية يمكنها أيضاً التقاط صور وفيديوهات حية للمشاة، وتحليل ملفات الهاتف وإعادة تفعيل الوسائط في داخله، قبل كشف كل شخص من الإيغور وبعده.
بينما لم تذكر الصحيفة الأمريكية معلومات عن المكان الذي استُعملت فيه هذه التقنية أو عدد مرات استعمالها، لكنها ذكرت أن أنظمة مماثلة تُستعمل في مخافر الشرطة بالصين كلها، وفقاً لوثائق رسمية وجدت نظاماً للمدينة مسح وجوه الإيغور نصف مليون مرة في شهر واحد.
التعرف على الإيغور وإصدار إنذار!
لكن الصحيفة أوضحت أنها اطلعت على وثيقة داخلية لشركة هواوي تكشف أنها عملت مع شركة ناشئة للتعرف على الوجه تسمى Megvii في عام 2018، لاختبار نظام كاميرا مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه مسح الوجوه وتخمين عمر الشخص وعوامل أخرى.
بحسب الصحيفة أيضاً بإمكان البرنامج إطلاق "إنذار الإيغور" عندما حدد شخصاً من مجموعة الأقلية المسلمة في الصين.
تم نشر الوثيقة على موقع Huawei الإلكتروني، وتمت إزالتها بعد أن طلبت "واشنطن بوست" ومجموعة الأبحاث IPVM تعليقاً، وفقاً للتقرير.
نجح نظام الكاميرا في التقاط صور بالوقت الفعلي للأشخاص، إضافة إلى إعادة تشغيل لقطات الفيديو عندما تم التعرف على وجه ينتمي إلى أحد أفراد مجتمع الإيغور، وفقاً للصحيفة.
أكثر من مليون معتقل من أقلية الإيغور
منذ عام 2016، احتجزت الصين ما يصل إلى مليون من الإيغور المسلمين -من مواليد شينجيانغ، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في شمال غربي الصين- في معسكرات اعتقال، وهي مراكز أطلقت عليها الحكومة اسم "معسكرات إعادة التأهيل".
يجبر المسؤولون في المعسكرات الإيغور على التخلي عن ثقافتهم واعتماد العادات الصينية، مثل تعلُّم لغة الماندرين.
كما ظهرت تقارير عن التعذيب، إذ زعمت امرأة أنها شاهدت اغتصاباً جماعياً وتجارب طبية على السجناء أثناء تعليم الدعاية الصينية في المعسكرات، كما اتُّهمت الحكومة بتعقيم نساء الإيغور.
بينما بررت السلطات أفعالها بادعاء أن الإيغور "إرهابيون ومتطرفون دينيون".
تستخدم الحكومة الصينية بالفعل أدوات مراقبة عالية التقنية لمراقبة الإيغور، وضمن ذلك تركيب مئات الآلاف من الكاميرات في شينجيانغ للتعرف عليهم والتجسس عليهم عبر هواتفهم.