قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الإثنين 14 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن مشاركة الجيش السوداني في شركات القطاع الخاص أمر "غير مقبول"، وإن مثل هذه الشركات يجب أن تتحول إلى شركات "مساهمة عامة".
جاءت تصريحات حمدوك، التي تحمل رسالة غضب من الجيش، رداً على سؤال حول قانون أقره الكونغرس الأمريكي يطالب بالشفافية المالية والسيطرة المدنية على الشركات السودانية المملوكة للدولة كشرط لمساعدة الولايات المتحدة للسودان، والتي قال إنها ستساعد بالتأكيد في التحول الديمقراطي.
اقرأ أيضاً
حمدوك: لا تنازل عن موارد الشعب
لم يعارض حمدوك وجود استثمارات للجيش، فكل جيوش العالم لديها علاقة بالاستثمار، كما يقول، "فالاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، ده مهم ومشروع، لكن كون إن المؤسسة العسكرية تستثمر في قطاع الإنتاج وتزيح وتحل محل القطاع الخاص ده أمر غير مقبول".
يُذكر أن الجيش السوداني، الذي يحكم مع تحالف مدني خلال فترة انتقالية بعد الإطاحة بعمر البشير في عام 2019، يستحوذ على العديد من الشركات في قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة.
كما أضاف حمدوك: "ما ممكن تدير موارد خاصة بالشعب السوداني من غير شفافية ومساءلة، فده أمر ما فيه تنازل".
اقرأ أيضاً
شطب السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية
وتحدث في مؤتمر صحفي بشأن شطب السودان من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهي خطوة تم اتخاذها في وقت سابق الإثنين، ومن المتوقع أن تؤدي إلى مساعدات مالية واستثمارات أجنبية يحتاجها السودان بشدة.
وقال حمدوك إن رغبة حكومته هي تحويل الشركات المملوكة للجيش إلى شركات مساهمة عامة يمكن للجمهور الاستثمار فيها. وقال: "يصبح السؤال إنه ما هي قدرتنا على تحقيق هذا الأمر؟! فالكلام والقول أسهل من العمل".
يُذكر أن سفارة واشنطن لدى الخرطوم كانت قد كشفت، الإثنين، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، عن أن إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب باتت سارية المفعول اعتباراً من أمس.
السفارة الأمريكية كتبت على صفحتها: "انقضت فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوماً، ووقَع وزير الخارجية إشعاراً يفيد بأن إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سارية المفعول اعتباراً من 14 ديسمبر/كانون الأول"، وأضافت السفارة أن هذا الإشعار تم نشره في السجل الفيدرالي.
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 شكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توقيعه الأمر التنفيذي بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
كما أعلن السفير السوداني في الولايات المتحدة نورالدين ساتي، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن رفع اسم بلاده من القائمة سيتم في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري.