قالت القنصلية الهندية في دبي، الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن "مجموعة شركات اللولو العالمية" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ستنشئ مصنعاً لإنتاج المواد الغذائية في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، وهي خطوة وصفها نشطاء بأنها تشكّل دعماً للاستعمار الاستيطاني الهندي وممارساته القمعية بحق المسلمين هناك.
جاء إعلان القنصلية الهندية في بيانٍ نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس، قالت فيه إن "اللولو" وقعت مذكرة تفاهم خلال قمة الأمن الغذائي الإماراتية الهندية، الجارية حالياً في دبي.
اقرأ أيضاً
تدشين مصنع جديد قريباً
تشير التقارير الواردة لموقع Middle East Eye البريطاني إلى أن مذكرة التفاهم الأولية بلغت قيمة اتفاقياتها 8 ملايين دولار، مؤكدة أن مجموعة "اللولو" تبحث عن قطعة أرض لإنشاء مصنع معالجة الأغذية الخاص بها في المنطقة بحلول فبراير/شباط 2021.
على الجانب الآخر، قوبل الإعلان بانتقادات شديدة من نشطاء وعلماء كشميريين يقولون إن عمل مجموعة اللولو في كشمير سيجعلهم متواطئين مع مشروع الهند الاستعماري في المنطقة، وهو المشروع الذي لا ينفك يتسارع منذ أغسطس/آب 2019، عندما أعلنت الحكومة الهندية إلغاء حالة الحكم الذاتي الدستوري شبه المستقلة للإقليم.
وكانت الحكومة الهندية قد أقرت في أكتوبر/تشرين الأول 2020 تعديلات على قوانين الأراضي في كشمير، لتمنح فعلياً غير الكشميريين الحق في شراء أراضي الإقليم وتملكها، ليُفاقم هذا الإجراء القانوني مخاوف سابقة من أن دلهي لديها خطط فعلية لتغيير التركيبة السكانية في الإقليم.
اقرأ أيضاً
تهديد قطاع استثماري مهم بكشمير
تعليقاً على تلك الأنباء، يقول محمد جنيد، وهو أستاذ مساعد في "كلية ماساتشوستس للفنون الليبرالية" بالولايات المتحدة، لموقع Middle East Eye: "بينما تدخل مجموعة اللولو صناعة البستنة الكشميرية على عجلات السياسات الاستعمارية الاستيطانية للحكومة الهندية، تنهمك الهند في الوقت نفسه بتدمير الاقتصاد البستاني الكشميري الذي أُنجز كل تقدّمٍ فيه بشق الأنفس، وذلك عن طريق تدمير البساتين والحد من تنقل التجار الكشميريين وقطع الاتصالات".
بحسب الموقع، يسهم قطاع البستنة بنحو 666 ألف دولار سنوياً في الاقتصاد في الإقليم، وتذهب الإحصاءات الحكومية إلى أن هناك 3.3 مليون شخص في المنطقة مرتبطون على نحو مباشر أو غير مباشر بقطاع البستنة.
فيما أشار جنيد إلى أنه "من غير المحتمل أن تكون مجموعة اللولو غير مدركة لما تفعله الهند، ما يجعل تحركاتها الاستثمارية في كشمير ليست مشبوهة فحسب، بل متواطئة أيضاً".
https://twitter.com/standwkashmir/status/1337222873417535488
وأضاف جنيد: "منذ عام 2019، يعيش الاقتصاد في الإقليم حالة من السقوط الحر بسبب تحركات الهند الاستبدادية في الإقليم، فيما جاء الوباء ليفاقم من آثار عمليات الإغلاق وانقطاع الاتصالات التي تفرضها الهند بالفعل في المنطقة".
تطور في علاقة الهند بالخليج
في المقابل، أخذت العلاقات بين الحكومة الهندية من جانب وإسرائيل ودول الخليج، لا سيما الإمارات والسعودية، على الجانب الآخر تزداد توثقاً على مدى العقد الماضي، حيث يزور قائدُ الجيش الهندي السعودية، هذا الأسبوع، في زيارة هي الأولى من نوعها.
يُذكر أن "مجموعة اللولو العالمية" هي مؤسسة ضخمة تضم ما يقرب من 200 سوبر ماركت تنتشر في 22 دولة في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا، ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية 7.4 مليار دولار.
كما أن يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة، يعد شخصية مقربة من المؤسسات السياسية الإماراتية والهندية.
وبحسب ما أوردته صحيفة Gulf News، قال علي إنه سيرسل فريقاً إلى جامو وكشمير ولداخ لاختيار موظفين وتعيين المنتجات والمواد الخام من أجل استيراد المنتجات الكشميرية إلى الإمارات.
ومع ذلك، فإن أهالي الإقليم احتجوا مراراً وتكراراً بأن الحكومة الهندية ما زالت تستخدم دعاوى التنمية خدعةً لتحقيق أغراضها في تغيير التركيبة السكانية واستعمار الإقليم.
من جانبه، يقول جنيد إن "الإقليم دائماً ما كانت منفتحة على الاستثمار فيها، لكن المشكلة هي أن قرار السماح بهذا الاستثمار أو بأي نوع من الاستثمار تحتاج إليه الإقليم لا يقع حالياً في يدي حكومة منتخبة ديمقراطياً في كشمير".
وانتقد جنيد كونَ "الحكومة الهندية تأخذ القرارات بشأن الإقليم من جانب واحد، وفي حين أن المقصد من هذه الأخبار الخاصة بالاستثمارات الإشارةُ إلى أن قرار إلغاء الحكم الذاتي كان مفيداً لكشمير، فإن الواقع يشهد بأنها كانت كارثة تامة بكل المقاييس".
وهو ما ذهبت إليه تقديرات غرفة التجارة والصناعة في كشمير، إذ أشارت إلى خسائر اقتصادية بنحو 5.3 مليار دولار منذ أغسطس/آب 2019، وشمل ذلك فقدان نحو نصف مليون وظيفة.
وكثيراً ما توصف كشمير الواقعة تحت سيطرة الهند بأنها أكثر الأماكن عسكرةً وخضوعاً للسيطرة العسكرية على وجه الأرض، حيث يوجد أكثر من 700 ألف جندي وقوات شبه عسكرية وشرطية في المنطقة.