قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن محاربة الإسلام السياسي والإخوان المسلمين "هي أولويتنا"، وأضاف في مقابلة حصرية مع صحيفة "Lefigaro" الفرنسية، أنه فيما يتعلق باحتمال وقوع مواجهة عسكرية فمصر لن تكون المعتدي أبداً.
السيسي أشار أيضاً في المقابلة التي نُشرت الأربعاء، 9 ديسمبر/كانون الأول 2020، على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى فرنسا، إلى أن الحديث عن اعتقال 60 ألف سجين رأي "غير صحيح"، وقال: "يوجد أماكن لـ55 ألف سجين في مصر! فمن أين يأتي هذا الرقم؟".
اقرأ أيضاً
محاربة الإسلام السياسي والمواجهة مع تركيا
بخصوص التهديدات التي تواجه مصر قال السيسي إن محاربة الإسلام السياسي والإخوان المسلمين هي أولويته "لاستئصال الإرهاب"، وأشار إلى أن البرلمان الفرنسي يدرس حالياً قانوناً يضمن احترام مبادئ الجمهورية، وزعم السيسي قائلاً: "يبدو لي أن فرنسا تقيس اليوم بشكل أكثر دقة الخطر الجسيم الذي يمثله الإخوان المسلمون على المجتمع الأوروبي والمواطنين".
بخصوص العلاقات مع تركيا والصراع في شرق المتوسط، قال السيسي إن سياسة مصر هي الحفاظ على علاقات ممتازة مع جيرانها، وتفضل دائماً الحوار.
وأضاف قائلاً: "على تركيا وغيرها من دول المنطقة الأخرى أن تسهر على احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، وألا تتحرك من جانب واحد على حساب السلم والأمن في المنطقة".
كما أضاف أن مصر تعمل من أجل حل سياسي شامل، والذي يبقى الطريق الوحيد الممكن لحل هذه الأزمة، وضمان استقرار هذا البلد الشقيق الذي نتشارك معه حدوداً بطول 1200 كيلومتر.
لكنه أشار إلى أنه من الضروري وضع حد للتدخل الأجنبي الذي يزعزع استقرار ليبيا، من خلال نقل المرتزقة والأسلحة للميليشيات المتطرفة.
فيما يتعلق باحتمال وقوع مواجهة عسكرية، "فمصر لن تكون المعتدي أبداً"، يقول السيسي، الذي أضاف أن "قواتنا المسلحة قادرة تماماً على الدفاع عن مصر وحماية أمنها القومي في مواجهة جميع أشكال التهديدات".
اقرأ أيضاً
ماذا قال السيسي عن أزمة سد النهضة؟
بخصوص أزمة نهر النيل قال الرئيس المصري إن مياه النيل حيوية بالنسبة لمصر، والمنازعات القضائية مع إثيوبيا حول سد النهضة مستمرة، كما أكد أن موقف مصر ثابت؛ بحيث يعتبر السد مصدراً شرعياً للتنمية في إثيوبيا، لكن ملأه من جانب واحد في تحدٍّ لقواعد القانون الدولي يهدد إمدادات المياه لـ100 مليون مصري.
السيسي أضاف قائلاً: "نظلّ ملتزمين بحلٍّ قانوني عادل عبر اتفاق مُلزم لجميع الأطراف، يحدد طرق ملء السد وتشغيله وحماية مصالح مصر وإثيوبيا والسودان. بعد عشر سنوات من المفاوضات حان الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الاتفاقية والتوقيع عليها".
يوجد 55 ألف مكان للسجناء في مصر
في ردِّه على اتهامات منظمات حقوقية لمصر باحتجاز 60 ألف سجين رأي في سجونها، قال السيسي إنه إجمالاً يوجد 55 ألف مكان للسجناء في مصر! فمن أين يأتي هذا الرقم مؤخراً.
كما قال الرئيس المصري: "جُعل من اعتقال ثلاثة من أعضاء "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" قصة كبيرة، مع أن سبب اعتقالهم هو أنهم سجلوا كشركة تجارية، في مخالفة لقانون عام 2019، المنظم لأنشطة الجمعيات غير الربحية".
بالنسبة للسيسي يوجد في مصر أكثر من 55 ألف منظمة غير حكومية، وتسعى مصر لتحقيق التوازن الضروري بين حقوق وواجبات المواطنين من جهة، والتحديات الأمنية لمكافحة الإرهاب من جهة أخرى.
كما قال: "يجب أن تفهموا أنه في الشرق الأوسط يعد الاستقرار والسلم الأهلي الأهم بالنسبة للناس. والإصلاحات التي تمت في مجالات التعليم والصحة والإسكان هي تعبير ملموس عن التزامنا بحقوق المواطنين".
ماذا عن القضية الفلسطينية؟
بخصوص عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، قال السيسي إن مصر
دافعت على الدوام وتُواصل العمل من أجل تسوية عادلة وشاملة للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
كما أضاف الرئيس المصري أنه يدعم كل الجهود الدولية، ويعول على دعم الإدارة الأمريكية الجديدة وأوروبا، وخاصة فرنسا، من أجل تحقيق حل الدولتين على حدود عام 1967 مع القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين.
أكد أيضاً أن غياب حل عادل للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني يظل المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
احتجاجات في استقبال السيسي
عبّر مصريون وناشطون في منظّمات حقوقية غير حكوميّة، الثلاثاء 8 ديسمبر/كانون الأول 2020، عن "خيبة أملهم"، لأنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "وضع المصالح الاقتصاديّة قبلَ ملف حقوق الإنسان"، خلال زيارة نظيره المصري عبدالفتاح السيسي لباريس.
كان هناك تجمّعان منفصلان، الثلاثاء 8 ديسمبر/كانون الأول، أحدهما للجالية المصريّة، والثاني لمدافعين عن حقوق الإنسان، وعدد من المسؤولين لمنظّمة العفو الدوليّة، قبل أن يُشكّلا في نهاية المطاف تجمّعاً واحداً فقط ضمّ نحو مئة شخص احتشدوا أمام الجمعيّة الوطنيّة الفرنسية في باريس، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
المشاركون حملوا صوراً لـ"سجناء سياسيّين"، ولافتات كُتب عليها "حالة طوارئ لحقوق الإنسان في مصر" و"لا سجادة حمراء للديكتاتوريين"، وأخرى تُظهر السيسي بالزيّ العسكري كُتب عليها "جزار مصر".
بدورهم هتف أفراد من الجالية المصرية قائلين: "السيسي قاتل، ماكرون شريك"، و"السيسي مجرم، أوروبا شريكة"، بينما طالب المدافعون عن حقوق الإنسان بمزيد من "الحرية والديمقراطية للشعب المصري".
كاتيا رو، من منظّمة العفو الدوليّة، قالت في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إنها تعرب عن أسفها لأنّ "زيارة السيسي تمّت في سياق من القمع المتزايد للمجتمع المدني"، ولأنّ "حقوق الإنسان وُضعت في المرتبة الثانية" وراء "المصالح الاقتصاديّة والعسكريّة التي تُعتبر أولويّة".
بحسب الناشطة، فإنّ ماكرون "استمع" إلى المنظّمات غير الحكوميّة "ولكن لم يُنصت إليها"، في حين كانت هذه المنظّمات تنتظر منه "لفتة قويّة".