ستكشف الحكومة الأسترالية، الأربعاء 9 ديسمبر/كانون الأول 2020، عن تشريع في البرلمان من شأنه جعل شركتي فيسبوك وجوجل تدفعان مقابل الصحافة على منصاتها، إذ قال وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ، الثلاثاء، إن التشريع اللازم لإنشاء مدونة الأخبار المتعلقة بوسائط الإعلام سيخضع للتدقيق من جانب لجنة برلمانية بعد تقديمه، وقبل تصويت المشرعين عليه العام المقبل (2021).
وفق تقرير لموقع Gadegts Now الأمريكي، الأربعاء، فإن الحكومة الأسترالية كانت قد خططت في البداية لاستثناء هيئات الإعلام المملوكة للدولة، مثل هيئة الإذاعة الأسترالية وخدمة الإذاعة الخاصة، من الحصول على تعويضات من عمالقة التكنولوجيا مقابل ممارسة الصحافة.
إصلاح ضخم
هو الوصف الذي استعمله وزير الخزانة الأسترالي بخصوص هذا المشروع، إذ صرح في المناسبة نفسها، بأنه "الأول على مستوى العالم الذي يراقب ما يحدث هنا في أستراليا. وهو تشريع شامل يذهب إلى أبعد مما وصلت إليه أي سلطة تشريعية مماثلة في العالم".
يختلف التشريع عن مشروعات المقترحات التي صدرت في يوليو/تموز، بعد مشاورات مع منصات التواصل الاجتماعي والمنظمات الإعلامية الأسترالية أيضاً.
بينما قال فرايدنبرغ، إن محطات البث تلك ستحصل على أموال بموجب أحدث مشروع مقترح مثل شركات الإعلام التجاري.
رد فعل غير مرحِّب
فشركة فيسبوك حذَّرت من أنها قد تحظر محتوى الأخبار الأسترالي بدلاً من الدفع مقابل ذلك.
بينما صرحت جوجل بأن القوانين المقترحة قد تؤدي إلى "استخدام سيئ بدرجة كبيرة لجوجل ويوتيوب"، مما يُعرّض الخدمات المجانية للخطر وقد يفضي إلى تسليم بيانات المستخدمين إلى "شركات الأخبار الكبرى".
غير أن فرايدنبرغ قال إن جوجل كانت تستحوذ على 53% من دولارات الإعلانات عبر الإنترنت، بينما حصلت فيسبوك على 23% من الأسهم.
عملية عادلة
في السياق نفسه، وصف مايكل ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة News Corp Australia، إحدى كبرى المؤسسات الإعلامية في البلاد، التشريع المقترح بأنه "خطوة مهمة إلى الأمام في الحملة التي استغرقت عقداً من الزمان لتحقيق العدالة في العلاقة بين شركات وسائل الإعلام الإخبارية الأسترالية وعمالقة التكنولوجيا العالميين".
وصرح ميلر في بيان ما: "كل ما سعينا إليه هو نتيجة تجارية عادلة ومدفوعات مُنصفة في مقابل المحتوى الإخباري القيّم الذي يُنشئه الصحفيون لدينا. وأعتقد أن هذا القانون ينشئ إطاراً من أجل تحقيق ذلك".
فيما لم تردّ شركتا فيسبوك أو جوجل فوراً على طلب التعليق، الثلاثاء 7 ديسمبر/كانون الأول.
وقد تحتاج الحكومة المحافظة دعماً من حزب العمال المعارض اليساري المعتدل لتمرير التشريع عبر مجلس الشيوخ، حيث لا يوجد حزب أو تحالف يحتفظ بأغلبية المقاعد.
وقال كبير المشرعين في حزب العمال جيم تشالمرز، إنَّ حزبه قدَّم دعماً من حيث المبدأ "للجهود المبذولة لضمان تكافؤ الفرص بين منصات التكنولوجيا ومؤسسات وسائل الإعلام الإخبارية".
لكن تشالمرز قال إن الحكومة لم تُطلع حزب العمال بعد على تفاصيل التشريع.
ومن شأن التشريع إنشاء جهة تحكيم لمعالجة الاختلالات في التفاوض بين عمالقة التكنولوجيا والشركات الإخبارية. وإذا لم تتمكن منصة ومنفذ إعلامي من التوصل إلى اتفاق بشأن السعر، فسيُعيَّن طرف تحكيم لاتخاذ قرار ملزم.
وجدير بالذكر أن فرنسا وإسبانيا فشلتا في إجبار فيسبوك وجوجل على الدفع مقابل الأخبار بموجب قانون حقوق النشر.
