دعت 20 منظمة حقوقية غير حكومية في فرنسا، الإثنين 7 ديسمبر/كانون الأول 2020، إلى تنظيم احتجاجات واسعة الثلاثاء أمام مقر البرلمان الفرنسي، احتجاجاً على ما سمّته "الشراكة الاستراتيجية" بين باريس والقاهرة.
يأتي ذلك بالتزامن مع بدء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارة رسمية إلى فرنسا، بعد نحو عامين من لقاء جمعه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في القاهرة، واختلفا آنذاك حول أوضاع قضايا حقوق الإنسان.
صحيفة "لوموند" الفرنسية، ذكرت الإثنين، أن الاحتجاجات "ستعقد عند الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (17:00 ت.غ) أمام مقر البرلمان في العاصمة باريس، رفضاً للشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر بذريعة مكافحة الإرهاب".
كما أضافت الصحيفة أن نظام السيسي "يسيء استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب من أجل القضاء على العمل المشروع في مجال حقوق الإنسان وقمع المعارضة السلمية"، ونقلت الصحيفة عن أنطوان مادلين، أحد مسؤولي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (مقرها باريس) قوله: "نحن مندهشون من أن فرنسا تفرش السجادة الحمراء لديكتاتور بينما يوجد أكثر من 60 ألف سجين رأي في مصر اليوم".
في 27 يناير/كانون الثاني 2019، أعرب الرئيس الفرنسي عن أسفه لعدم تطور الوضع "في الاتجاه الصحيح" في مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لافتاً إلى سجن "مدونين وصحفيين ونشطاء حقوقيين".
لكن هذا الانتقاد الفرنسي لم يؤثر على العلاقة بين القاهرة وباريس؛ ما حفز المدافعين عن حقوق الإنسان على استمرار مطالبة نظام ماكرون باتخاذ إجراءات صارمة (تجاه نظام السيسي)، والانتقال من مرحلة "الكلام إلى الأفعال".
ويطالب الحقوقيون بأن تربط باريس دعمها العسكري لمصر بالإفراج عن السجناء السياسيين.
يُشار إلى أن فرنسا تتقدم الآن على الولايات المتحدة في مبيعات الأسلحة لمصر، بتحقيقها مبيعات عسكرية بقيمة 1.4 مليار يورو في عام 2017، حسب الصحيفة الفرنسية.
فيما تواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مراراً حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
