رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة الضغوط الاقتصادية على بكين، الأربعاء 2 ديسمبر/كانون الأول 2020، بعدما حظرت واردات القطن من مؤسسة صينية شبه عسكرية، تقول إنها تستغل مسلمين من أقلية الإيغور في العمل القسري لإنتاجه.
وكالة رويترز نقلت عن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تأكيدها حظر واردات القطن ومنتجاته من مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء، وهي من أكبر المنتجين في الصين.
من جانبه، قال مسؤول كبير بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: "إن تسمية "صنع في الصين" لا تتعلق فقط ببلد المنشأ. إنها علامة تحذير. تلك السلع القطنية الرخيصة التي قد تشتريها للعائلة والأصدقاء، إذا كانت قادمة من الصين فربما تكون قد صنعتها عمالة العبيد، بعض أفظع انتهاكات حقوق الإنسان الموجودة اليوم".
استهداف مباشر: يأتي استهداف مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء، التي أنتجت 30% من القطن الصيني في 2015، بعدما حظرت وزارة الخزانة الأمريكية في يوليو/تموز 2020 جميع المعاملات المالية معها.
كانت هيئة الجمارك تنوي في البداية حظر جميع واردات منتجات القطن والطماطم (البندورة) من إقليم شينجيانغ، لكنها قصرت الحظر على شركات بعينها، وهي مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء، بعد اعتراضات من الممثل التجاري الأمريكي ووزيري الزراعة والخزانة، كما انتقدت شركات صناعة الملابس الأمريكية فرض حظر أوسع، باعتبار أنه من المستحيل تطبيقه.
وتسمح ما تسمى "أوامر الاستبعاد" للهيئة باحتجاز شحنات بناء على الاشتباه في ارتباطها بعمالة قسرية بموجب قوانين أمريكية قائمة منذ أمد طويل تهدف لمحاربة الاتجار بالبشر وعمالة الأطفال وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
قانون العقوبات: كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صادق، في يونيو/حزيران 2020، على مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب سياسات بكين القمعية ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم تركستان الشرقية، فيما نددت الصين بالقرار.
مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه يسمح للرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على مسؤولين بارزين في الصين بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي (Magnitsky Act)، وهو قانون يخول للحكومة الأمريكية معاقبة من تعتبرهم من منتهكي حقوق الإنسان، وتجميد أصولهم، ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.
من جانبها، هددت الصينُ الولاياتِ المتحدةَ بتحمُّل العواقب التي ستتولد من فرض عقوبات عليها عبر مشروع قانون الإيغور.
تقارير حقوقية: في سبتمبر/أيلول 2019، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير من 117 صفحة، الحكومة الصينية بممارسة "حملة ممنهجة من انتهاكات حقوق الإنسان" ضد مسلمي الإيغور في تركستان الشرقية.
وفق التقرير، فإن الحكومة الصينية نفذت "حملات اعتقال تعسفية جماعية ومارست التعذيب وسوء المعاملة" بحق الملايين من أبناء الإيغور في المنطقة، فيما تنفي بكين تلك الادعاءات وتقول إن تلك المعسكرات هي عبارة عن مراكز تدريب مهني.
وفي أغسطس/آب 2020، أظهرت لقطات نادرة ورسائل نصية، أرسلها سراً أحد الإيغور المحتجزين، أدلةً مروعة على انتهاكات الصين لحقوق الإنسان.
التقارير التي نشرتها شبكة BBC البريطانية وصحيفة The Globe and Mail الكندية، كشفت تفاصيل احتجاز ميردان غابَّار، عارض الأزياء الناجح على منصة التجارة الإلكترونية Taobao، الذي أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة تتعلق بالمخدرات قال مؤيدوه إنها ملفَّقة.
وتقدر الصين عدد الإيغور بـ15 مليوناً فقط، لكن التقديرات المستقلة لأعداد الإيغور تضع الرقم عند أكثر من 35 مليون نسمة، يقيمون في إقليم شينغيانغ الصيني (تركستان الشرقية)، ويعانون من اضطهاد وتعذيب ومحاولات لتغيير هويتهم وثقافتهم الدينية، منذ أن قامت الصين بغزوه وضمه لأراضيها عام 1950.
