وقعت قطر والصومال، الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مذكرة تفاهم لتوفير التعليم الابتدائي النوعي لـ57 ألفاً و600 طفل في 5 ولايات صومالية.
المذكرة تم توقيعها في الدوحة من قبل كل من صندوق قطر للتنمية (حكومي) ووزارة التربية والثقافة والتعليم العالي الصومالية، لتعليم هؤلاء الأطفال بدعم من مشروع "مؤسسة التعليم فوق الجميع" (حكومية قطرية)، وفق بيان للصندوق.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز حماية الأطفال الذين يعانون من تجاوزات في السن بالصومال، ليتمكنوا من الحصول على التعليم الأساسي البديل، وتعزيز قدرات المعلمين على استخدام ممارسات التدريس الشاملة.
خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، قال إن المذكرة تأتي ضمن التزام دولة قطر تجاه الأشقاء في الصومال، حكومة وشعباً، وامتداداً لعدد من المشاريع التنموية القائمة بين البلدين.
كما قال إن الدوحة تعمل على تعزيز جهود الحكومة الصومالية في تحقيق مصالحها الوطنية الشاملة. وأضاف أن قطر من أكبر الداعمين للصومال الشقيق في مجالات متنوعة، والتعليم وبناء الإنسان الصومالي القادر على المساهمة في بناء بلاده وتطويرها من أكثر المساهمات أهمية بالنسبة لدولة قطر.
فيما أعرب عبدالله أبوبكر حاجي، وزير التربية والثقافة والتعليم العالي الصومالي، عن امتنانه لدعم دولة قطر لبلاده خلال السنوات الماضية.
وأكد حاجي أن العلاقة القطرية الصومالية كانت ولا تزال متميزة وناجحة بكل المقاييس. وأثنى على الدعم المقدم من دولة قطر في المجالات الأخرى، خاصة في التعليم.
فهد حمد السليطي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "التعليم فوق الجميع"، قال إن التعليم جزء لا يتجزأ من رأس المال البشري والتنمية، فضلاً عن أنه محرك ونتيجة للتنمية المستدامة، لذلك تسعى مؤسسة التعليم فوق الجميع إلى تحقيق مستقبل أفضل للجميع من خلال ضمان الإنصاف والشمولية بتوفير تعليم جيد.
المشروع يهدف -حسب شرحه- إلى تعزيز التحاق الأطفال المحرومين من التعليم الابتدائي الرسمي في ولايات الصومال بونتلاند وغالمودوغ وهيرشابيل وجوبالاند وجنوب غرب الصومال.
السليطي أضاف أن الهدف ضمان حصول ما يقارب 57.600 طفل غير ملتحقين بالمدارس من الالتحاق بالتعليم الأساسي، الذي حرموا منه نتيجة تأثرهم بعدم الاستقرار والتشرد والإقصاء الاجتماعي والفقر.
ويتعافى الصومال من تداعيات حرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية عام 1991. وعادة ما تؤكد قطر أهمية استكمال المكتسبات التي تحققت على أرض الواقع في الصومال، ودعمها إنشاء مؤسسات تنفيذية وتشريعية وبناء مؤسسات وطنية قادرة على قيادة البلد العربي وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي.