قالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية إن فابريس ليجيري، مدير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، ذكر في تقرير أن الشرطة الألمانية شاركت مرة واحدة على الأقل في إجبار لاجئين على العودة إلى مياه بحر إيجة بشكل غير قانوني.
اعتراض قارب اللاجئين: المجلة أشارت إلى أن تقرير ليجيري المقدم إلى المفوضية الأوروبية أكد بوضوح وصول قارب مطاطي إلى المياه الإقليمية اليونانية بحدود الساعة السادسة صباح 10 أغسطس/آب 2020، بحسب ما أفاد به المرصد اليوناني "براسو".
وبحسب تقرير ليجيري فإن المرصد اليوناني بعث بلاغاً إلى السفن المجاورة في المنطقة، ومن بينها السفينة الألمانية "Uckermark" التي وصلت إلى مكان القارب المطاطي بعد 15 دقيقة من البلاغ.
لكن الشرطة الألمانية اعترضت القارب الذي كان بداخله 40 من اللاجئين، وعوضاً عن إنقاذهم ونقلهم إلى السفينة انتظرت وصول قوات خفر السواحل اليونانية.
كما بينت "دير شبيغل" أن قوات خفر السواحل التركية أنقدت طالبي اللجوء الـ40 بعد ساعتين من اعتراض السفينة الألمانية طريقهم، وإجبار خفر السواحل اليوناني إعادتهم إلى المياه الإقليمية التركية.
تضيف المجلة في هذا السياق أنه "من الواضح أن طالبي اللجوء تم جبرهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية من قبل قوات حماية الحدود اليونانية، لقد وقعوا ضحية صد غير قانوني".
منع عبور اللاجئين: وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كانت صحيفة "EU Observer" البلجيكية، قد كشفت النقاب عن التعليمات الصادرة عن السلطات اليونانية بخصوص إعادة اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين إلى المياه التركية عنوةً.
الصحيفة في عددها الصادر آنذاك، قالت إنها اطلعت على وثائق لدى "فرونتكس" تؤكد إصدار أثينا تعليمات رسمية لخفر سواحلها لإعادة اللاجئين إلى المياه الإقليمية التركية.
كما ذكرت أن إحدى الوثائق تؤكد صدور تعليمات رسمية لخفر السواحل اليوناني يوم 6 مارس/آذار 2020، توجهه بمرافقة قارب مطاطي لحين عودته إلى المياه الإقليمية التركية.
نقلت الصحيفة أيضاً عن أحد العاملين في خفر السواحل ويحمل الجنسية الدنماركية، قوله إنه اعترض على التعليمات وامتنع عن إعادة اللاجئين إلى المياه التركية، إلا أنه وعلى الرغم من الوثائق التي تعرضها تلك الصحف، فإن السلطات اليونانية تزعم أنها ملتزمة بالقوانين الدولية في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين.
اتهامات لـ"فرونتكس": وتواجه الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل انتقادات واتهامات بأنها تشارك أيضاً في انتهاكات ضد طالبي اللجوء.
ووجه تحقيق مشترك في عام 2019 أجراه تلفزيون "إيه آر دي" العمومي الألماني وموقع "كوريكتيف" غير الربحي للصحافة الاستقصائية وصحيفة "الغارديان"، الوكالة الأوروبية ومقرّها وارسو بانتهاك حقوق الإنسان خلال عمليات ترحيل اللاجئين.
أفاد التقرير استناداً إلى وثائق داخلية بأن "فرونتكس" قد سمحت لعناصر حرس الحدود باستخدام الكلاب لمطاردة المهاجرين ورذاذ الفلفل والهراوات بخاصة عند حدود الاتحاد الأوروبي في بلغاريا والمجر واليونان.
كما اتّهم التحقيق عناصر حرس الحدود باستخدام القوة والتهديد لإعادة المهاجرين عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي معيقين بذلك حقاً أساسياً بطلب اللجوء.
كانت قوات "فرونتكس" قد تأسست في عام 2005، بوصفها الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون التشغيلي على الحدود الخارجية، وهي المسؤولة في المقام الأول عن تنسيق جهود مراقبة الحدود.
إلا أنه ورداً على أزمة المهاجرين الذين توجهوا إلى أوروبا في الفترة بين 2015-2016، اقترحت المفوضية الأوروبية في 15 ديسمبر/كانون الأول 2015، تمديد ولاية فرونتكس وتحويلها إلى وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية.
فبحسب الموقع الإلكتروني للوكالة، توظّف "فرونتكس" 700 شخص من 29 دولة وتسعى إلى رفع عدد العاملين في مقارّها إلى ألف موظف بحلول عام 2021، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
