أعرب السودان، الأحد، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عن تمسكه باستمرار التواصل مع "كل الأطراف"، لتعديل "منهج ومسار" مفاوضات سد "النهضة" مع مصر وإثيوبيا، لمنح الخبراء والمراقبين "دوراً أكبر وأوضح".
حيث رفض السودان المشاركة في اجتماع وزاري للدول الثلاث حول السد، عبر دائرة تلفزيونية السبت، داعياً إلى منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض.
لجنة متابعة السد: وعقدت اللجنة السودانية العليا لمتابعة ملف السد، وهي تضم عدداً من الوزراء، اجتماعاً طارئاً، برئاسة رئيس الحكومة، عبدالله حمدوك، وفق بيان لمجلس الوزراء.
كما أكد الاجتماع على المواقف التي اتخذها فريق التفاوض وتقييم الوفد لسير المفاوضات الثلاثية المستمرة منذ سنوات.
فيما أضاف البيان: "وأكد الاجتماع ضرورة الحفاظ على المصالح الوطنية السودانية واستمرار التواصل مع كل الأطراف لتعديل مسار ومنهج التفاوض بمنح الخبراء والمراقبين دوراً أكبر وأوضح لمساعدة الأطراف الثلاثة، السودان ومصر وإثيوبيا، على التوصل لاتفاق قانوني مُلزم ومقبول ويحفظ مصالح البلدان الثلاثة".
من جانبه أكد حمدوك أن سد الروصيرص (سوداني على مقربة من سد النهضة) يتأثر مباشرةً بكل ما يحدث في سد النهضة، ولا يمكن تشغيله بأمان دون التوصل لاتفاق.
ملء سد النهضة: وتصر إثيوبيا على ملء سد "النهضة" لتوليد الكهرباء حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق، بينما تتمسك الخرطوم والقاهرة بتوقيع اتفاق ثلاثي أولاً، لضمان عدم الإضرار بمصالحهما.
في حين تتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
من جانبه قال وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، إن الاجتماع تداول باستفاضة التطورات المتعلقة بموقف الخرطوم الأخير من المفاوضات. وأضاف أن السودان امتنع عن المشاركة في جلسة السبت لعدم جدواها.
كما قال وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، إن جولات المفاوضات الأخيرة لم تُحدِثْ أي تقارب في المواقف التفاوضية. ودعا إلى تغيير منهجية التفاوض لإحداث اختراق يسمح بالتقدم في المفاوضات.
وشدد على السودان ما زال متمسكاً برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات وفق منهجية مختلفة.
كانت الخرطوم أعلنت، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 اتفاق وزراء الري في الدول الثلاث على إنهاء جولة مفاوضات انطلقت مطلع الشهر، وإعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي.