دعت نائبة في البرلمان الفرنسي، الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إلى حظر بيع الحجاب والملابس الطويلة للفتيات في المتاجر الإلكترونية بفرنسا، وقالت إنها ستقدم اقتراحاً للبرلمان لتشريع ذلك.
منع الحجاب والملابس الطويلة: فقد نشرت أرور بيرغ، المقربة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تغريدة عبر حسابها في تويتر حذّرت من بعض المتاجر الإلكترونية، التي تبيع الحجاب للفتيات الصغيرات، وقالت: "إن ذلك يحد من حريتهن"، مضيفة أنها ستتقدم للبرلمان باقتراح لمنعها.
أكدت بيرغ أن هذه المتاجر لا يجب أن تكون موجودة، وتابعت: "إن تحرر الأطفال وتعلم حريتهم وسلامة أجسادهم لا يمر عبر حجاب الفتيات".
تتقلد أرور بيرغ عضوية الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان) منذ عام 2017، حينما التحقت بالحركة السياسية "الجمهورية إلى الأمام"، التي أنشأها ماكرون قبل خوضه الانتخابات الرئاسية.
الدعوات التي أطلقتها النائبة البرلمانية الفرنسية، تأتي بينما تحاول فرنسا التخفيف من حدة التصريحات التي كان قد أطلقها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول الإسلام وأيضاً إصراره على نشر الرسوم المسيئة للنبي الكريم محمد، قبل أن يتراجع ويصرح بأنه "ضدها".
ردود أفعال غاضبة: تغريدة النائبة الفرنسية لاقت انتقادات كثيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب أحد المغردين: "ما زلنا لا نهتم لأنها نظرية مؤامرة. الغريب، عندما يمارسها الكاثوليك، تقل إزعاج التقاليد كثيراً".
بينما علق آخر ساخراً: "ألا يوجد شيء أهم عندما تكون نائباً من الاهتمام بما تجده في أقسام الملابس؟".
فيما علق مستخدم آخر قائلاً: "على الأقل مع الحجاب، تحظى المرأة بتقدير لداخلها وقدراتها الفكرية. وعدم الرهان على الجوانب المادية".
توسيع حظر الحجاب: خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحظر الذي فرضته بلاده على الشعارات الدينية، الذي يضر بشكل ملحوظ بالنساء المسلمات، اللاتي يرتدين غطاء الرأس أو الحجاب، سيتم توسيعه ليشمل موظفي القطاع الخاص، الذين يقدمون خدمات عامة.
إذ تشعر فرنسا، التي تضم أقلية إسلامية ضخمة، معظمها نشأت من مستعمراتها السابقة في شمال إفريقيا، بالقلق منذ فترة طويلة بسبب الإسلام السياسي.
كما يصف ماكرون "الإسلاموية" بأنها "أيديولوجية مميتة" في أعقاب هجمات شنها متطرفون، على الرغم من أن جماعات مثل تنظيم "الدولة" التي أعلنت مسؤوليتها عن الكثير من الهجمات في فرنسا، يتم رفضها بشكل واسع من قبل الكثير من الإسلاميين.
خطاب ماكرون جاء بينما يسعى مسؤولون لصياغة مشروع قانون ضد "أشكال الانفصالية" المتوقع أن يتم إحالته إلى البرلمان أوائل العام المقبل.
