ذكرت وسائل إعلام حكومية في الأردن، الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن وزير الداخلية توفيق الحلالمة استقال من منصبه بعد حالة من الاستياء العام من التجمعات والقلاقل التي أعقبت الانتخابات البرلمانية، في انتهاك لإجراءات عزل عام على مستوى البلاد فرضتها السلطات لخمسة أيام، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت الحكومة قد أعلنت هذا الشهر، أنها خططت لأول عزل عام طويل على هذا النحو منذ تخفيف الإجراءات الصيف الماضي؛ وذلك لضمان ألا تؤدي انتخابات مجلس النواب الجديد إلى زيادة مفاجئة في عدد الحالات.
إذ قالت الوكالة الرسمية إن "رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، أعلن أن وزير الداخلية، توفيق الحلالمة، اختار اليوم ومن منطلق تكريس المسؤولية الأدبية والسياسية، تقديم استقالته من الحكومة؛ على أثر المخالفات التي تمَّت خلال اليومين الماضيين، من مظاهر احتفال وشغب تلت العملية الانتخابية وحمل للسلاح واستخدامه في بعض مناطق المملكة".
سجَّل الأردن، الذي أصبح الآن إحدى أكثر دول المنطقة تضرراً، 5685 إصابة جديدة و80 حالة وفاة، الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 132086 حالة إصابة و1547 حالة وفاة منذ ظهور الوباء في مارس/آذار الماضي.
جاءت الاستقالة، بعد فترة قصيرة من إعراب الملك عبدالله، في تغريدة، عن استيائه من المشاهد التي يجري تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي قال إنها عرَّضت حياة الأردنيين للخطر، في وقت تسعى فيه السلطات جاهدة لمكافحة الجائحة.
الملك صرح في التغريدة، وفقاً للوكالة الرسمية، قائلاً: "المظاهر المؤسفة التي شاهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية خرق واضح للقانون، وتعدٍّ على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبّر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي. نحن دولة قانون، والقانون يطبَّق على الجميع ولا استثناء لأحد".
وأظهرت لقطات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأكد شهودٌ صحتها، آلافاً من أنصار المرشحين وهم ينزلون للشوارع منذ مساء يوم الثلاثاء، ويحتفلون بإطلاق أعيرة نارية، فيما نشبت اضطرابات في بعض المناطق، بسبب مهاجمة أنصار لمرشحين خاسرين ممتلكات عامة. وأرسلت السلطات تعزيزات مكثفة من الشرطة إلى المناطق التي شهدت اضطرابات؛ لتطبيق قوانين الطوارئ.
وقال مسؤولون من الشرطة، إن عشرات اعتُقلوا أثناء ذلك، من بينهم مرشحون خاضوا السباق الانتخابي.
